أثر برس

اتفاقية سعودية لإعادة تأهيل منازل متضررة من الزلزال في حلب

by Athr Press B

وقّعت السعودية اتفاقية لإعادة تأهيل عدد من المنازل المتضررة بسبب الزلزال الذي ضرب سوريا عام 2023 بمدينة اعزاز بمحافظة حلب شمالي سوريا.

ووفقاً لوكالة “واس” السعودية، فإن مركز “الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية” وقع اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني دون ذكرها، لتنفيذ المرحلة الثالثة لإعادة تأهيل المنازل وتأمين المأوى للعائلات المتضررة من الزلزال بمدينة اعزاز.

وأوضحت الوكالة السعودية أن الاتفاقية تهدف إلى “إعادة تأهيل 715 منزلاً للعائلات التي تضررت منازلها من الزلزال بشكل طفيف أو متوسط، وتجهيز 55 وحدة سكنية مؤقتة بديلة للعائلات الأشد تضرراً وأصبحت بلا مأوى، إضافة إلى تزويد المنازل والوحدات السكنية المؤقتة بالاحتياجات الأساسية، مثل الكهرباء من خلال الألواح الشمسية، وتركيب خزانات مياه حديثة وتوفير التهوية السليمة، يستفيد من المشروع 4.587 فرداً”.

يُذكر أن هذا المشروع يعد استمراراً للمراحل السابقة، حيث تم في المرحلتين الأولى والثانية “إعادة تأهيل 1203 منازل متضررة ضرراً خفيفاً أو متوسطاً، وتقديم 39 وحدة سكنية مؤقتة مسبقة الصنع مجهزة بالاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة منازلها ضرراً شديداً وأصبحت بلا مأوى، استفاد من المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية 10000 فرد بشكل مباشر”.

وفي 6 من شباط 2023، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجات، ما تسبب بوفاة 1387 شخصاً في سوريا، وإصابة 2326 آخرين، علاوة على وجود ضحايا من اللاجئين السوريين في تركيا بلغ عددهم 4 آلاف و267 شخصاً.

وفي 17 من آذار 2023، قدّر البنك الدولي في تقرير له الأضرار المادية الناجمة عن الزلزال في سوريا بنحو 3.7 مليار دولار أمريكي، بينما تقدّر الخسائر بنحو 1.5 مليار دولار، ليصل إجمالي الأثر المقدّر إلى 5.2 مليار دولار، لافتاً حينها إلى أن الخسائر التي تسبب بها الزلزال تشمل انخفاض الإنتاج في القطاعات الإنتاجية، وخسارة الإيرادات، وارتفاع تكاليف التشغيل في تقديم الخدمات.

وذكر البنك الدولي أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار عبر المحافظات التي تم تقييمها تقدر بمبلغ 7.9 مليار دولار أمريكي، إذ تبلغ احتياجات السنة الأولى بعد الزلزال نحو 3.7 مليار دولار أمريكي، و4.2 مليار دولار أمريكي في العامين التاليين، وسجل قطاع الزراعة أكبر الاحتياجات 27% من إجمالي الاحتياجات، يليه الإسكان 18%، والحماية الاجتماعية 16%، والنقل 12%.

أثر برس

اقرأ أيضاً