خاص|| أثر برس لم يقف ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي عند سعر معين وبالتحديد الأسمدة التي يزداد سعرها بشكل جنوني حيث وصل سعر الطن الواحد إلى 3 مليون ل.س، واقع الحال الذي بات يهدد الاستمرار ببعض الزراعات، ناهيك عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
“همنا الوحيد تأمين السماد”، بهذه العبارة اشتكى عدد من المزارعين في محافظة اللاذقية لـ”أثر” من عدم توفّر الأسمدة اللازمة لدعم المحاصيل الزراعية من جهة، وغلاء أسعارها بشكل غير مسبوق من جهة أخرى، لاسيما نوع «اليوريا» اللازم لتأمين احتياجات المحصول من العناصر الغذائية، ودعم النمو الخضري للنبات.
وبيّن المزارعون أن ارتفاع أسعار الأسمدة يكبّد الفلاح زيادة في تكاليف إنتاجه وصعوبة في تغطية هذه التكاليف، ما يضطره إلى الإحجام عن الزراعة وبالتالي يطرأ انخفاض بكميات المنتجات الزراعية في الأسواق، وأضافوا: “ثمة مزارعين عزفوا عن الزراعة لمعاناتهم مع ارتفاع الأسعار المستمر لمستلزمات الإنتاج خاصة الأسمدة التي لا يمكن الاستغناء عنها، فيما هناك الكثير من المزارعين يقاومون على “آخر نفس” باعتبار أن الزراعة هي مصدر رزقهم الوحيد، لكن مع استمرار ارتفاع الأسعار سيرفع المزارعون العشرة”.
وأشار المزارعون إلى أن ما يثقل عليهم هو عدم توفر الأسمدة في المصارف الزراعية، إلا ما ندر، في الوقت الذي توجد فيه بوفرة في السوق السوداء، لكن بأسعار مضاعفة لا يقوى المزارعون على مجاراتها، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الأسمدة بالتوازي مع ارتفاع مستلزمات الإنتاج كافة، تؤدي إلى تهديد الاستمرار بالمحاصيل الزراعية من جهة وارتفاع أسعار الخضار والفواكه وحتى المواد الغذائية المرتبطة بالزراعات كمنتجات القمح على سبيل المثال.
من جهته، أوضح رئيس الاتحاد الفلاحين في اللاذقية أديب محفوض لـ”أثر” أن قلة الأسمدة وعدم توفرها ستؤثر على عملية الإنتاج الزراعي، وأن محصول القمح هو المحصول الوحيد الذي تم تخصيص الأسمدة له من قبل الجهات المعنية.
وأضاف محفوض: الكميات المخصصة من سماد “اليوريا” لكل دونم من القمح غير كافية، مدللاً بأنه تم توزيع 2.7كغ من القمح لكل دونم قمح كدفعة أولى، أما فعلياً فهو يحتاج ل 11 كغ.
وبيّن محفوض أن المصرف الزراعي وزّع الأسمدة لمزارعي القمح وفق الكميات المتوفرة لديه، وبالرغم من ذلك فإن فرع اتحاد الفلاحين طالب الجهات المعنية بتعديل جدول الاحتياج الخاص بالقمح.
عدم توفر الأسمدة في المصرف الزراعي بحسب محفوض، دفع بالكثير من المزارعين لشرائها من السوق السوداء وبأسعار مرتفعة وبفارق كبير عن أسعار المصرف الزراعي، وخاصة مزارعي الحمضيات والزيتون والتفاح بالإضافة إلى الخضراوات.
وكان أوضح مدير الأراضي والمياه في وزارة الزراعة الدكتور جلال غزالة في تصريح صحفي أنه بالرغم من ارتفاع أسعار سماد «اليوريا» عالمياً إلا أنه يوزع محلياً بسعر 3 ملايين ل.س أي بفارق مليون ل.س عن سعره العالمي الذي يبلغ 4 مليون ل.س وبالتالي لايزال السعر أقل من الأسعار العالمية، وأن الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالإضافة إلى القطاع الخاص تعمل على تأمين واستيراد كميات كافية من السماد، مؤكداً أن دعم المحاصيل الاستراتيجية لا زال مستمراً من قبل الحكومة.