خاص|| أثر برس انعكس قرار رفع سعر ربطة الخبز للمستبعدين عن الدعم بزيادة الازدحام على الأفران بحكم أن سعره بعد رفعه، بات نفس السعر الذي يتقاضاه البائعون الذين يقفون بجانب الفرن وفي الطرقات.
ورصدت مراسلة “أثر” في دمشق وريفها، حصول ازدحامات أمام بعض الأفران مباشرة بعد قرار رفع سعر ربطة المستبعدين، إذ يحتاج الشخص الواحد للانتظار في الطابور نحو 2 – 4 ساعات ليأخذ مخصصاته من الخبز.
وبين أبو أمجد “مستبعد من الدعم” أنه مضطر للانتظار لشراء الخبز من الفرن لأنه بعد قرار رفع السعر للمستبعدين ارتفع سعر الربطة لدى البائعين الموجودين بالقرب من الأفران إلى 5000 ليرة سورية وفي المساء يصبح سعرها 6000 ليرة سورية، مشيراً إلى أنه استبعد من الدعم لامتلاكه سيارة وهذا يعني أنه يشتري جميع المواد التموينية والمحروقات والخبز بالسعر غير المدعوم وراتبه الشهري بهذه الحالة لا يكفي سوى لشراء الخبز.
وأضافت لمياء “طالبة جامعية” أنها بحاجة لـ150 ألف ليرة سورية لشراء الخبز فقط لأنها لا تستطيع الانتظار في الطابور أمام الفرن لساعات ولديها دوام جامعي ما يضطرها لشرائه من البائعين أو من الأكشاك.
كما أوضحت أم علاء “ربة منزل” أن دور النساء في الطابور هو أخف من الرجال بقليل لهذا السبب تستيقظ باكراً وتذهب إلى الفرن للحصول على الخبز لأن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني لكل المواد الغذائية والمنظفات والخضار والفواكه يدفعها إلى التوفير قدر الإمكان، وتبين أنها باتت تنتظر خلال الأيام الأخيرة حوالي 3 ساعات أمام أحد أفران دمشق القديمة بعد أن كانت تنتظر ساعة إلى ساعة ونصف قبيل القرار الأخيرة.
الحد من ظاهرة بائعي الخبز:
وبهذا السياق، أوضح أمين سر جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها عبد الرزاق حبزة لـ”أثر” أنه في الفترة الأخيرة لوحظ ازدحام كبير على الأفران الحكومية بشكل خاص ما دفع العديد من المستهلكين للجوء إلى شراء الخبز من البائعين المنتشرين بجانب الأفران اختصاراً للوقت وهذا ما رفع الأسعار لدى البائعين إلى 5000 ليرة سورية، وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك لهذا السبب تؤيد جمعية حماية المستهلك هذا القرار لسببين، الأول الحد من انتشار البائعين لأن المستهلك سيتجه إلى شرائه من الفرن للتوفير، مشيراً إلى وجود العديد من المتاجرين بهذه المادة بالتواطؤ مع العمالي وأصحاب الأفران إذ يحصلون على المادة ويبيعوها بسعر زائد، أما السبب الثاني، فبرأيه سيسهم بسد العجز التمويني التي تتحدث عنه الحكومة بشكل دائم ويتم توجيه العائد إلى الخزينة العامة الدولة.
ويرى حبزة أنه بالعموم لم يعد هناك شيء مدعوم ولكن لن يتم الإعلان عن ذلك بشكل صريح من الحكومة، وبقي فقط الخبز هو المدعوم، مشيراً إلى أنه توجد نسبة قليلة جداً من المستبعدين عن الدعم لديهم أخطاء في البيانات وهم مظلومين.
وأضاف حبزة أنه بعد شهر أو شهرين يمكن تقييم هذا القرار إن كان مجدي أو غير مجدي وتظهر نتائجه فيجب دراسة أي قرار يصدر من الحكومة قبل تطبيقه، موضحاً أن “الحديث عن قلة وجود القمح في سوريا غير صحيح لأن التوريدات تأتي بانتظام ولكن هناك قلة تنظيم، ولحل هذه المشكلة يجب أن يكون هناك أكثر من منفذ للبيع وبشروط نظامية أو سيارات جوالة لبيع المادة لأنه بعد إعطاء الموافقات للمعتمدين لوحظ أن العديد منهم لا يلتزم بالتعليمات لنقل الخبز للمستهلك لذلك تصل المادة غير صالحة (معجنة)”.
التموين:
من جانبه بين مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق نائل اسمندر لـ”أثر” أنه يتم التعاون مع الجهات المعنية والشرطة للحد من ظاهرة انتشار بائعي الخبز في الشوارع وتم تنظيم العديد من الضبوط من أصحاب الأفران والعاملين المتعاملين مع البائعين وتتم إحالته موجوداً إلى القضاء المختص لافتاً إلى أن “قرار رفع سعر الخبز من الممكن أن يساعد بالقضاء على هذه الظاهرة”.
يذكر أن عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والنفط والثروة المعدنية في ريف دمشق عمران سلاخو أوضح لـ”أثر” أنه بسبب الوضع المعيشي الضاغط، ازداد الطلب كثيراً على مادة الخبز بعد الاعتماد عليه في تأمين القوت اليومي والاستعاضة به عن بعض الأنواع من الأغذية بسبب ارتفاع سعرها، ما استدعى استجراراً إضافياً في الكمية زيادة عن الحاجة الفعلية، وهذا من الأسباب التي أدت إلى حدوث ظاهرة الازدحام الشديد على الأفران، علاوة على ذلك فإن النقص في توريد المادة الناتج عن تشغيل المخابز بطاقة كبيرة زيادة على طاقتها الفعلية، أسهم بحدوث بعض الازدحام، كما أدى إلى حدوث أعطال كبيرة، وهذا تطلب وقتاً نتيجة الإصلاح والصيانة.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رفعت سعر ربطة الخبز للمستبعدين من الدعم إلى 3000 ليرة سورية بعد أن كانت 1250 ليرة سورية أي بنسبة 100%، ولم يشمل القرار ربطة الخبز المدعوم والتي ما تزال تباع للمدعومين بسعر 200 ل.س.
لمى دياب – دمشق وريفها