تحدث مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات عيسى عيسى، عن سبب تأخر وصول رسائل استلام مادة الغاز المنزلي للمواطنين لحدود 100 يوم.
حيث أوضح أن سبب ذلك هو عدم انتظام التوريدات الذي يؤدي إلى قلة الكميات المتوفرة وبالتالي ينعكس ذلك على مدة إرسال الرسالة، وأن موضوع الغاز عموماً وتحسن توزيعه مرتبط بالتوريدات والكميات المتوفرة، لافتاً إلى أن أي كميات من الغاز تصل إلى شركة محروقات تتم تعبئتها وتوزيعها بشكل مباشر للمحافظات.
وأكد أن الغاز يصل إلى سوريا عبر نواقل ووفق برامج محددة لكن أحياناً يكون هناك تأخر بالتوريدات نتيجة ظروف الحصار والعقوبات على سوريا وهذا ما يحصل حالياً، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.
من جهة ثانية، كشف عيسى أنه نزولاً عند رغبة المواطنين تم البدء بتطبيق الآلية الجديدة لتوزيع البنزين المباشر والمازوت المباشر بالسعر الحر، مشيراً إلى أن تطبيقها سيساهم بالتخفيف من حالات الازدحام التي تحصل أمام محطات الوقود التي تبيع المحروقات بالسعر الحر وإلغاء حالات التلاعب بالمادة ومظاهر المحسوبيات والفساد والتجاوزات التي تحصل على الدور من البعض وإلغاء السوق السوداء إضافة لتحقيق الراحة للمواطن، مضيفاً: إننا في وزارة النفط نسعى بشكل دائم للتخفيف من عمليات المتاجرة بالمحروقات بالسوق السوداء وأي مقترحات تصلنا تتم دراستها بشكل جدي ومباشر ومن ثم نرى إذا كان هناك إمكانية لتطبيقها أم لا”.
ولفت إلى أنه تم التأخر بتطبيق الآلية الجديدة إلى حين الانتهاء من تهيئة البرنامج الخاص بالآلية الجديدة باعتبار أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت ولم يكن هناك إمكانية للتطبيق بشكل فوري.
وأشار إلى أن عدد محطات الوقود المخصصة للبيع بالسعر الحر نحو 250 محطة موزعة في كل مناطق سوريا بحيث تغطي أكبر مساحة من المنطقة الجغرافية، لافتاً إلى أن عدد هذه المحطات قابل للزيادة بناء على طلب لجان المحروقات المركزية في المحافظات التي لديها حرية اختيار المناطق التي ترى أنها بحاجة لوجود محطة وقود لبيع البنزين أو المازوت المباشر بالسعر الحر.
وأوضح عيسى أن تطبيق الآلية الجديدة سيكون من خلال برنامج “وين” أو قناة “تيليغرام” ويستطيع المواطن عند طلب المادة إدخال البيانات المطلوبة وله حرية اختيار المحافظة ومحطة الوقود التي تناسبه ويريد التعبئة منها، مبيناً أن باستطاعته تغيير المحطة قبل كل تعبئة وحصراً التغيير سيشمل فقط المحطات المخصصة للبيع بالسعر الحر.
وبين أن الكمية المتاحة للمواطن بالسعر الحر هي 20 ليتراً كل 7 أيام والتوزيع سيكون حسب التقدمية في التسجيل على المادة ومدة صلاحية الرسالة 24 ساعة وهي المدة المتاحة نفسها للمازوت والبنزين المدعومين وفي حال لم يتمكن المواطن من التعبئة خلال هذه المدة بإمكانه إعادة طلب المادة من جديد.
وأفاد بأنه قبل إطلاق الآلية الجديدة كانت عملية التعبئة للآليات تتم دون إرسال رسالة وكان المواطن يستطيع التعبئة من المحطة المخصصة للبيع بالسعر الحر بشرط أن يكون قد مضى مدة أسبوع على التعبئة السابقة وكان يتم ذلك بموجب البطاقة الإلكترونية، أما اليوم بعد تطبيق الآلية الجديدة فإن المواطن يطلب المادة ومن ثم تصله رسالة نصية للتعبئة من المحطة التي اختارها خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة.
وعن بوادر توفر المحروقات بشكل أكبر بالتوازي مع طرح الآلية الجديدة في هذا التوقيت قال عيسى: “إن موضوع توفر المحروقات غير مرتبط بطرح الآلية الجديدة، مشيراً إلى أن طرح الآلية الجديدة جاء بهدف ضبط توزيع المحروقات وإلغاء مظاهر الازدحام على محطات الوقود”، بحسب “الوطن”.