أكد مدير المخابرات العامة الأردنية اللواء أحمد حسني أن الأردن مضطر للتعامل مع سوريا لحفظ أمن واستقرار أراضيه بغض النظر عن الواقع الموجود فيها.
وقال حسني في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: “لم نتدخل بالشأن الداخلي لسوريا كونها دولة جوار ودولة حدودية”، مضيفاً في الوقت ذاته “لنكن واقعيين فلدينا لاجئون سوريون، وعلى الحدود الأردنية- السورية هناك جماعات لا بد من التعاطي معها حفظاً لأمن واستقرار المملكة، إلى جانب وضع حد لعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات” وفقاً لما نقلته صحيفة “الغد” الأردنية.
وتابع “إلى جانب ملف المياه، والعناصر المتطرفة، وانطلاقاً من أن كل ما يهمنا الأردن ومصالحه كان لا بد من التحرك بهذا الاتجاه، عبر التعاطي مع الواقع الموجود أمامنا” مشيراً إلى أنه “في ضوء كل تلك المعطيات نؤكد أن الأردن لا يريد أن يعادي أحداً، لكن مصلحتنا هي الأردن أولاً، من حيث تخفيف عبء المياه وعودة طوعية للاجئين والبعد الاقتصادي، والبعد الأمني”.
كما لفت مدير المخابرات العامة الأردنية إلى أن لدى بلاده علاقة جيدة مع سوريا من الجانب الأمني، وهناك تنسيق لإيجاد بيئة آمنة في لبنان وسوريا”، مشيراً إلى ما وصفه بمنهجية “احتواء الآخر”.
يشار إلى أنه منذ عام 2018 بدأت الأردن تُبدي رغبة بإعادة علاقاتها مع سوريا، وذلك بعد سنوات من الدعم والمساندة التي قدمتها للمجموعات المسلحة في سوريا، وصولاً إلى تموز الفائت عندما التقى الملك الأردني عبد الله الثاني الرئيس الأمريكي جو بايدن، في واشنطن طالباً منه الحصول على استثناء من قانون “قيصر” المفروض على سوريا، بعد الإعلان عن اقتصاد بلاده كثاني أكثر اقتصاد تضرراً بعد سوريا من “قيصر”، إلى جانب الضغوطات السياسية من الداخل الأردني التي تدعو إلى استئناف العلاقات مع سوريا كالسابق.