خاص ||أثر برس ازدادت آفاق الاقتصاد السوري قتامةً في الأسابيع الأخيرة بحلول الأزمة الأردنية، وبين مؤيد ومعارض ومتضرر ومستفيد لما يحدث في الأردن وبعيداً عن التحليل السياسي الذي أشبع حديثاً من قبل الكثير من النقاد، يقف الاقتصاد على الجانب الآخر كمتغير تابع للأحداث السياسية المتسارعة على الجانب السوري.
مصدر جمركي من معبر نصيب أكد في تصريح لـ “أثر” أن الأوضاع الراهنة أثرت بشكل كبير على الشاحنات حيث توقف العمل 100% منذ شهر تقريباً.
ولفت إلى رفع أسعار الضرائب المفروضة على الترانزيت من ميناء العقبة إلى معبر جابر حيث يوجد حوالي 8 آلاف حاوية مستوردة في الميناء لتجار سوريين وهذا الأمر يعتبر مشكلة للاقتصاد السوري.
وأضاف المصدر، هناك تحكم كبير من قبل الجانب الأردني ما أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة بالتاجر كحلقة أولى ومن بعدها سينعكس الوضع على المواطن كحلقة ثانية، مبيناً أن ما يجري في الأردن ليس من مصلحة البلدين فالتاريخ شاهد على أن دمشق كانت منفذاً لغالبية البضائع الأردنية المصدرة، لذلك يجب أن تتخذ الحكومة السورية خطوة للأمام حول المعاملة بالمثل.
وختم المصدر حديثه بالقول: “أبرز المشاكل التي فرضتها الأزمة الأردنية هي انخفاض حجم التبادل التجاري بين البلدين وبين الأردن والدول الأوربوية والعربية بحكم أن الشاحنات الأردنية يجب أن تمر من الأراضي السورية والعكس صحيح، نتيجة الرسوم المرتفعة على الشاحنات الأردنية والسورية (رسوم المرور) المارة عبر أراضي الطرفين، إضافة لوجود صعوبات في عملية تنقل أصحاب الأعمال والمستثمرين والمخلصين السوريين لإنجاز أعمالهم مع نظرائهم الأردنيين، إلى جانب عدم سماح الجانب الأردني بدخول الحاويات المحملة بالبضائع لأراضيها، وتشترط عبورها من خلال المراكز الحدودية”.
وفي سياق متصل أكد عضو لجنة الصادرات في غرفة تجارة دمشق فايز قسومة في تصريح لـ “أثر” أن القطاع الخاص السوري يعتمد على الأردن لتطوير علاقاته مع الدول الأخرى باعتباره بلد مستقر ويملك مقومات الاقتصاد الواعد بالإضافة لاتفاقيات تجارية مع مختلف التكتلات الاقتصادية العالمية، ما يدعم تصنيع جزء من المواد التي تنتجها سوريا بالمملكة وتصديرها للخارج.
وأشار إلى أن الأحداث التي تجري حالياً في الأردن لن تؤثر بشكل كبير بحكم أن الاقتصاد السوري يواجه صعوبات من الداخل وليس من الخارج فالقرارات الخاطئة والآليات المتبعة في إدارة الاقتصاد وصلت إلى شبه انهيار له، لذلك لا يجب أن نرمي أخطائنا على الخارج.
وكانت سوريا ولا زالت تشكل العصب الرئيسي والممر الحيوي لنقل الكثير من البضائع مع الأردن حيث أن حركة الاستيراد والتصدير التي شهدتها المملكة مع سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة وقبل الحرب تعتبر الأعلى بين الدول العربية الأخرى مما يعطي طابعاً خاصاً للشقيقة سوريا على نظيراتها من الدول العربية الأخرى فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، علماً أن قيمة الصادرات الأردنية إلى سوريا ازدادت خلال الأشهر السبعة الماضية من العام بنسبة 23 %، لتصل إلى 40 مليون دينار، مقابل نحو 26 مليون دينار مستوردات.
شمس ملحم