خاص || أثر برس صرح رئيس القطاع النسيجي في غرفة صناعة دمشق وريفها مهند دعدوش بأن الحديث عن ارتفاع أسعار الألبسة الشتوية بشكل كبير ليس توقع واحتمال بل هو أمر واقع نتيجة تراكم عدة مسببات أدت لهذه النتيجة.
وأوضح في تصريحه لـ “أثر برس” بأن المقارنة الحالية هي ما بين موسم شتاء العام الحالي وموسم شتاء العام الماضي والذي عادة يبدأ بنهاية الشهر التاسع وبداية الشهر العاشر، والمعروف بأن قطاع الألبسة والنسيج يعتمد بشكل رئيسي في نشاطه على استيراد المواد الأولية الداخلة في الإنتاج، وهذه المواد الأولية والتكاليف قد تضاعفت أسعارها، بالإضافة لعوامل إنتاج أخرى.
فالاستيراد مرتبط بسعر الصرف كون كافة عمليات الاستيراد تتم بالدولار، وسعر صرف الدولار في المصرف المركزي كان 437 ليرة سورية في شتاء العام الماضي، فيما وصل سعره في شتاء الموسم الحالي إلى 1250، أي زاد ثلاثة أضعاف.
وبالمقابل فإن سعر صرف الدولار في السوق الموازي كان 600 ليرة سورية في شتاء العام الماضي، وفي شتاء العام الحالي تضاعف أربع مرات ليصل إلى 2400 ليرة سورية، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية تضاعفت 3 مرات وأسعار الأقمشة والخيوط والمواد الأولية تضاعفت أربع مرات.
ويضيف دعدوش أن العوامل الأخرى الداخلة في حساب تكاليف الإنتاج قد تضاعفت أيضاً حيث زادت الضرائب والرسوم بحوالي ثلاثة أضعاف عن العام الماضي، فيما ارتفعت أسعار حوامل الطاقة من فيول وبنزين ومازوت للصناعيين بحوالي الضعفين، كما أن الأجور والرواتب تضاعفت بحوالي المرتين والنصف عن العام الماضي.
ويبين رئيس القطاع النسيجي أن كل هذه العوامل مجتمعة ستؤدي بشكل روتيني لارتفاع أسعار المنتج النهائي وهو الألبسة الشتوية والتي تشمل الجاكيت والكنزات الشتوية وغيرها.
وأشار إلى أن الألبسة في سورية تعتبر رفاهية في ظل ظروف الأزمة والوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه، حيث أن الأسرة توجه مصاريفها الرئيسية بالدرجة الأولى للطعام والشراب والدواء والطبابة ومصاريف السكن والتعليم والفواتير الأساسية من كهرباء وماء وبالمرتبة الأخيرة تأتي الألبسة.
وقد تأثر قطاع الألبسة والنسيج بضربتين قاسيتين خلال العام الفائت، الأولى كانت خلال شتاء العام الماضي في الشهر العاشر عندما بدأ سعر الصرف بالارتفاع المتسارع، حيث لم يتمكن الصناعيون والمنتجون من مواكبة هذا التسارع وشكل خسائر كبيرة لهم، لتأتي بعدها هجمة فيروس كورونا مع بداية الربيع والصيف كضربة ثانية وتؤدي لكساد في القطاع نتيجة توقف العديد من المعامل عن العمل متأثرة بتوقف التصدير لفترة طويلة قبل أن يعود بشكل تدريجي.
ونوّه إلى أن السوق المحلي ضعيف جداً ولولا تمكن قطاع الألبسة والنسيج من إيجاد منافذ تصديرية له لكان قد توقف عن العمل فإنتاج المعامل يذهب بنسبة مقبولة للتصدير.
وختم رئيس القطاع النسيجي حديثه بأن الوضع الراهن من ارتفاع لأسعار الألبسة الشتوية لا يمكن أن ينتهي إلا بانخفاض التكاليف المرتبطة بعدة عوامل وأهمها سعر الصرف.
علي سليمان – دمشق