أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن التقارير التي تُنشر حول ممارسات المجموعات المسلحة في إدلب تؤكد أن هذه الجماعات تمارس انتهاكات جسيمة وقد ترقى إلى جرائم حرب.
ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن المتحدثة الرسمية باسم المفوضية رافينا شامداساني، أثناء موجز صحفي عقدته أمس الجمعة قولها: “وردت تقارير مقلقة بشأن حالات احتجاز مدنيين بينهم موظفون إنسانيون في المناطق الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة وغيرها من الجماعات المسلحة”.
ولفتت المتحدثة إلى تلقي المفوضية أنباء وصفتها بـ”مقلقة للغاية” بشأن إعدامات تنفذ بحق بعض الموقوفين بعد “محاكمات” تنظمها الجهات المسيطرة على المنطقة.
وذكرت شامداساني أن مسلحي “جبهة النصرة” أكدوا احتجازهم الصحفية نور الشالو، البالغة من العمر 28 عاماً التي اعتقلت في أيلول الماضي بتهمة اقتراف “جرائم أخلاقية وجنائية” عندما كانت تتعامل مع مسائل متعلقة باحتجاز أطفالها الثلاثة، محذرة من أن هذه المرأة قد تواجه عقوبة الإعدام.
وقالت المتحدثة: “إن المفوضية الأممية تملك أيضاً معلومات تفيد بأن جبهة النصرة نفذت إعدامات بحق عدة موقوفين”.
وأشارت شامداساني إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر إصدار الأحكام وتنفيذ الإعدامات دون حكم قضائي مسبق يوفر جميع الضمانات اللازمة، مشددة على أن الإعدامات المنفذة دون تلبية هذه الشروط قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.
واتهمت المتحدثة المسلحين بمواصلة فرض قواعد وقوانين على المدنيين تنتهك بشكل جوهري طيفاً من حقوق الإنسان التي يحميها القانون الدولي، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، بالإضافة إلى حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
يشار إلى أن هذه المجموعات المسلحة المُدرجة على قائمة “الإرهاب” العالمية تتلقى دعماً عسكرياً ولوجستياً من قوات الاحتلال التركي.