أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كالا كالاس، أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد شهد نقاشاً مكثفاً حول العقوبات المفروضة على سوريا وإمكانية تخفيفها.
وقالت كالاس، بعد الاجتماع، الذي عُقد أمس الإثنين: “إن إعادة إعمار سوريا تتطلب توفير الخدمات”، موضحة “لم نرَ خطوات كثيرة من القيادة الجديدة، ولا يزال مستقبل سوريا هشاً للغاية، لكنه يبعث على الأمل”.
وأضافت “اتفقنا على أننا سنقيّم العملية حتى الآن لأننا رفعنا بعض العقوبات”، مشيرة إلى أن “الاتحاد الأوروبي يعمل على اقتراح الخطوات التالية، مع مراعاة الشروط والخطوط الحمراء التي سنضعها، أو الشروط التي يجب تحقيقها”.
وتابعت “سنعمل على المواصفات الفنية هناك، ثم نعود إذا كنا مستعدين للموافقة والمضي قدماً في هذه الخطوة”.
وقبل الاجتماع الذي عقده مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قالت كالاس: “إن الاتحاد الأوروبي سيناقش إمكانية تخفيف العقوبات عن سوريا”.
وفي 27 من كانون الثاني الماضي، اتفق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا.
وفي 24 من شباط، أعلن الاتحاد الأوروبي تعليق العقوبات على قطاعي النفط والنقل، وإزالة خمسة كيانات خاضعة لتجميد الأموال، وتقديم إعفاءات مالية وإنسانية.
وفيما بعد شهدت عملية رفع العقوبات عراقيل عدة بسبب الأحداث التي شهدها الساحل السوري، ففي 12 آذار الفائت حذّرت الحكومة الفرنسية، أمس الأربعاء، من أنها لن تقبل برفع العقوبات عن سوريا مرة أخرى، إذا ظلت الانتهاكات التي حدثت في الساحل السوري دون عقاب، وفق ما نقلته صحيفة “L’orient-le jour” الفرنسية.
وقال الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الفرنكوفونية، ثاني محمد صويلحي، أمام أعضاء مجلس الشيوخ: “لا شك أننا لن نكون قادرين على قبول رفع العقوبات مرة أخرى، إذا لم تكن لدينا ضمانات بأن الانتهاكات لن تمر دون عقاب”.