اندلعت مواجهات بين مستوطنين إسرائيليين وعناصر شرطة الكيان الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في مناطق متفرقة من “تل أبيب”، وسط إغلاق طرق ومحطات قطارات من المستوطنين احتجاجاً على مشروع قانون تعديلات قضائية تسعى حكومة بنيامين نتنياهو إلى إقراره.
وأفادت وسائل إعلام عبرية بـ “سقوط جرحى بين المتظاهرين جرّاء قنبلة صوتية ألقيت نحوهم، من قبل الشرطة عند مفترق هشالوم في تل أبيب”، مشيرةً إلى أن “الشرطة لم تعد قادرة على احتواء المحتجين في تل أبيب”.
ونقل الإعلام العبري، عن منظمي التظاهرات أنّه “على قائد الشرطة إقالة المسؤولين عن إلقاء القنابل اليدوية ودوس المتظاهرين بالخيول”، وأضافوا، أنّ “شرطة إسرائيل مُفلسة وتحوّلت اليوم إلى شرطة سياسية”.
كما اندلعت مواجهاتٌ عنيفة بين المتظاهرين و”الشرطة” في أيالون عند مفترق السلام في “تل أبيب”، وقال وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير إنّه “يجب عدم التسامح أبداً مع المتظاهرين الذين يهاجمون قوات الشرطة”، مطالباً بـ”التصدي للفوضويين”.
من جهتها، قالت القناة “13” العبرية، إنّ “المتظاهرين يرفضون ترك الساحات وهم مُصرّون على مواصلة الاحتجاجات”، بينما لفتت القناة “12” العبرية إلى أن “قائد قوة الشرطة قال لعناصره: “لديكم تصريح مطلق باستخدام القوة تجاه المتظاهرين”.
بدوره، قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تعليقاً على التظاهرات: “لن نقبل بالعنف ضد عناصر الشرطة وحق التظاهرلا يعني الحق بالفوضى”.
وأكد نتنياهو “تقديم الدعم الكامل لوزير الأمن القومي بن غفير ولمفتّش عام الشرطة وعناصرها، الذين يعملون ضد المخالفين للقانون والذين يعطلون الحياة”.
ويأتي ذلك في وقتٍ يشهد فيه الكِيان انقساماً سياسياً متصاعداً، للشهر الثالث على التوالي في أعقاب الانتخابات الأخيرة، بلغ ذروة جديدة، الأسبوع الماضي، بانطلاق احتجاجات تناهض خطّة نتنياهو في “الإصلاحات القضائية”، التي يريد إقرارها سريعاً.
وهاجم “نتنياهو” حينها قادة التظاهرات، الذين يمثلون زعماء وقادة الأحزاب المعارضة لـ “ائتلاف الحكومة”، وأبرزهم “يائير لابيد” رئيس الحكومة السابق، و”بني غانتس”، ووصفهم بالبلطجية.
وقال نتنياهو: “للأسف، قادة الاحتجاج يدوسون على الديمقراطية، إنهم لا يقبلون نتائج الانتخابات، ولا يقبلون قرار الغالبية، ولا يدينون الدعوات لقتل رئيس الوزراء وأفراد عائلته، ولا يدينون الدعوات لإلحاق الأذى بأعضاء الكنيست”، مضيفاً: “إنهم يغلقون الطرقات، ويدعون إلى اضطرابات مدنية، ويطالبون بلا خجل بحرب بين الأشقاء والدماء في الشوارع، ويهدّدون بالتنمّر على أعضاء الكنيست”، وفقاً لما نقلته صحيفة “معاريف” العبرية.
ووافق “الكنيست” الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، في قراءة أولى على نصّين أساسيين في التعديل القضائي، يجعل النص الأول محكمة الاحتلال العليا غير مؤهّلة لإلغاء أي تعديلٍ للقوانين الأساسية.
أمّا النص الثاني، فيتمثل في إدخال بند “الاستثناء” الذي يسمح لـ “الكنيست” بإلغاء بعض قرارات المحكمة العليا بغالبية ضئيلة تبلغ 61 صوتاً من أصل 120 عضواً في البرلمان.
وكانت الحكومة التي شكّلها نتنياهو في كانون الأول الماضي، ضمن ائتلاف ضم أحزاباً يمينية ودينية متطرفة، أعلنت مشروع تعديل النظام القضائي في مطلع كانون الثاني الماضي.
وترى المعارضة الإسرائيلية أنّ الهدف الأساس من التعديلات التي طرحها الائتلاف الحاكم هو “تبرئة نتنياهو من اتهامات بالفساد في 3 ملفات يُحاكَم بشأنها”، إضافةً إلى فتح الباب أمام حليفه “أرييه درعي” لتولي حقيبة وزارية، على رغم إدانته بتهم التحايل على الضرائب والسرقة للمرة الثانية، وتالياً تشير المعارضة إلى أن الهدف من ذلك هو إنهاء دور القضاء بوصفه نظاماً مستقلاً.
أثر برس