خاص || أثر برس يترقب كثير من الناس ترجمة مشروع الباصات الكهربائية على أرض الواقع بدءاً من الإعلان الرسمي عنه، ليصار إلى تنفيذ خطوات تطبيقه التي تم المباشرة بها، من خلال الحصول على موافقات مختلف الجهات المعنية، و(مع التريث) من البعض الآخر.
إذ بيّن مستثمر الباصات الكهربائية (مصطفى المسط) لـ”أثر” أن مشروع الباصات الكهربائية، يعد مشروعاً ريادياً وخدمياً وتنموياً، له منعكساته الإيجابية على الناس وعلى البيئة، كونه خطوة باتجاه التحول إلى الطاقة، إذ أنه يعتمد على الطاقة المتجددة ويمثّل تحدياً حقيقياً لمواكبة التحولات والتطورات الحالية، علماً أنه تم تحديد أرض لإنشاء محطة التوليد بعد موافقة وزارة الكهرباء والجهات المعنية، ومراكز للشحن في عدد من المحافظات، ونال موافقة المركز الوطني لبحوث الطاقة وغيرها من الموافقات ذات الصلة.
اقتراح .. وتريث:
وأكد لـ “أثر” أن كتب عدة صدرت لمتابعة حيثيات المشروع وإمكانية تنفيذه، وفي كتاب من رئاسة مجلس الوزراء تم من خلاله مخاطبة عدد من الوزراء: الإدارة المحلية والبيئة، النقل، الكهرباء، وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، حول مقترح وزارة النقل الخاص بدراسة إمكانية التعاون مع إحدى المنظمات الدولية لاستخدام وسائط النقل الجماعي العاملة بالكهرباء المنتجة بالطاقات المتجددة، وتمويلها في قطاعي النقل البري والسككي بين المحافظات في سوريا، بالتنسيق مع المركز الوطني لبحوث الطاقة المتجددة في إطار دعم التحرك نحو التنمية المستدامة.
وتمت الموافقة على إنجاز الدراسة المقدمة من قبل وزارة النقل، وتكليفها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، والاقتصاد، والتجارة الداخلية، والإدارة المحلية والبيئة، وهيئة التخطيط والتعاون الدولي، بإعداد دراسة مشتركة مع المنظمات الدولية.
التريث بتشكيل اللجنة:
وعقب ذلك صدر كتاب من وزارة النقل ينص على أنه تم التنسيق مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي لاستبيان المنظمات الدولية الممكن التعاون معها لتمويل دراسة مخطط توجيهي عام لجهة التحول الطاقي للنقل الجماعي (طرقي – سككي) بين المحافظات، وذلك من الوقود الإحفوري إلى الطاقات المتجددة، وما يشتمل عليه من بنى تحتية وتجهيزات وبرامج بناء القدرات اللازمة، إلا أن الهيئة بينت أكدت تعذّر إمكانية تمويل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدراسة المخطط التوجيهي المذكور خلال عام 2023، في حين قامت إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإعلام المكتب الرئيسي لبيان إمكانية توفر التمويل لتنفيذ الدراسة المطلوبة خلال عام 2024، وذلك بناء على طلب هيئة التخطيط والتعاون الدولي كون الدراسة هي ضمن مجالات عمل المنظمة، وبعد التنسيق مع وزير الكهرباء/ رئيس لجنة الموارد والطاقة، تم تسمية أمين سر لجنة الموارد والطاقة لعضوية اللجنة المزمع تشكيلها لتقديم رؤية مشتركة بخصوص مقترحنا المذكور أعلاه، بالإضافة إلى تسمية الدكتور المهندس يونس علي من المركز الوطني لبحوث الطاقة ممثلاً عن وزارة الكهرباء في اللجنة الأنف ذكرها.
لتعود وزارة النقل وتؤكد في كتابها، أنه تم التريث بتشكيل لجنة من الوزارات الواردة بتوصية لجنة الخدمات والبنى التحتية المذكورة أعلاه، لحين إبداء إحدى المنظمات الدولية رغبتها بتنفيذ المشروع.
إذاً المنظمات الدولية التي يمكن مخاطبتها لدعم المشروع تمنّعت عن التنفيذ، تاركة الموضوع لإمكانية توفر التمويل اللازم لتنفيذ الدراسة المطلوبة خلال عام 2024، فيما نلحظ أن هناك مشروع استثماري لدعم اسطول النقل الجماعي، دون أن يحمّل عبئاً على المحروقات أو التعاقد مع منظمات.. لكن يتم التباطؤ بجعله يأخذ مساره للتنفيذ.
الدراجات الكهربائية تغزو الشوارع:
أما عن ضرورة التريث لإجراء الدراسة، وأنها تحتاج لوقت، كونها تشمل جميع المركبات التي تعمل على الطاقة الكهربائية بدءاً من الدراجات الكهربائية وصولاً للسيارات والباصات وحتى السيارات القاطرة الكبيرة، فإنه في العام 2014 صد مرسوم يسمح باستيراد السيارات السياحية، وبالنسبة للدراجات الكهربائية، فإن شوارع سوريا تمتلأ بها، أما فيما يتعلق بسيارات القاطرة الكبيرة فإن البيئة العامة غير مهيأة وكذلك الشوارع والطرقات لهكذا نوع من القاطرات، ناهيك عن أنه لم يتقدم أي مستثمر لمثل هذا المشروع، إذاً لماذا يتم دمج جميع المشاريع مع بعضها، فالمشروع المعلن عنه وهو (الباصات الكهربائية) له تداعياته، ويحقق خدمة عامة، وبات مطلوباً في ظل الظروف الحالية التي يعيشها البلد من نقص في التوريدات، مع ارتفاع أسعار المحروقات، ناهيك عن الوضع المعيشي الطاغي والضاغط على الأهالي.
ما وجه التعارض؟
يقتصر دور وزارة النقل على تسجيل الباصات في مديريات النقل، مع إجراءات الفحوص الفنية المعتمدة من قبل الوزارة، إذاً لماذا كلفتها رئاسة مجلس الوزراء بكتابها رقم 2/2164 تاريخ 2023/10/4 لإعداد صك تشريعي للسماح باستيراد جميع الآليات الكهربائية، وليس لدراسة الموضوع؟
علاوة على ذلك، ما وجه التعارض بين إصدار مرسوم يخدم المصلحة العامة، في تقديم خدمة للناس عبر تنقلهم بوسائط نقل حضارية، وتمنع أي اسلوب من أساليب زيادة التعرفة من قبل السائقين، كما ويقلّل من الطلب على المحروقات، وبين دراسة طلب تمويلها، ومن ثم التريث بها لعدم وجود التمويل اللازم؟
وسبق وأكد مستثمر الباصات الكهربائية لـ”أثر” أن المشروع بات جاهزاً ويتضمن استيراد 2345 حافلة لثماني محافظات، وبتكلفة 1000 ليرة باليوم سعر التذكرة الواحدة.
لينا شلهوب