طالب تقرير تابع للجنة الموازنة والحسابات في البرلمان السوري، مجلس الوزراء بزيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة كي تتناسب مع مستوى المعيشة وغلاء الأسعار نتيجة الظروف الحالية.
ووفقاً لموقع “الوطن أونلاين”، فإن التقرير شدد أيضاً على ضرورة إيجاد فرصة عمل لكل عسكري سوري أدى الخدمة الإلزامية والاحتياطية.
وحدد التقرير المذكور الذي جاء حول مشروع الموازنة العامة لعام 2019 المقبل، أن 38 بالمئة النسبة العامة للتنفيذ من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية الممنوحة للجهات العامة.
وأوضح الموقع السوري، أن التقرير أوصى بضرورة إحداث مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الشهيد ولها فروع في المحافظات ترعى مصالح ذوي الشهداء كافة وتعنى باحتياجاتهم ومتطلباتهم.
وطالب التقرير بإيجاد حل للعسكريين الاحتياطيين الذي مضى على وجودهم في الخدمة الاحتياطية أكثر من 5 سنوات وضرورة تحديد مدة الخدمة الاحتياطية.
أما عن غلاء الأسعار، قال التقرير: “يجب التصدي بحزم لموضوع غلاء الأسعار والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار أو استعمل الغش أو التزوير في تواريخ انتهاء صلاحيات المواد”.
وكان قد ناقش نواب البرلمان قضايا كثيرة في التقرير المذكور، منها الذي تم ذكره أعلاه وقضايا أخرى تتعلق بقضايا تهم المغتربين والصحة والتموين وغيرها الكثير.