يشتكي السوريون من تأخر دورهم بالحصول على الغاز المنزلي لما يفوق الشهرين، بعدما تم تطبيق آلية الرسائل في التوزيع شباط 2020، في حين يشتكي البعض من وجود خلل في الصمامات ووجود عطل ومنهم من لاحظ خروج مياه أثناء عمليات التنفيس، مما تسبب بحوادث قاتلة.
وفي هذا الصدد، تتجه المؤسسة العامة السورية للتأمين لإدخال كافة أسطوانات الغاز الموزعة على السوريين ضمن التأمينات، وببدل لا يتجاوز 100 ليرة سورية للأسطوانة الصغيرة.
إذ أعرب مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين نزار زيود في حديثه لإذاعة “ميلودي” المحلية عن رغبته أن يُبصر مشروع تأمين أسطوانات الغاز النور قريباً، معتبراً أن المشروع عامل أمان في حالات الحوادث التي تحدث بسبب جرة الغاز، حيث يتم التعويض ضمن حدود مالية معينة.
وتشهد عدة مناطق في سوريا بين الحين والآخر حوادث ناتجة عن انفجار أسطوانات الغاز المنزلية، كان أخرها الانفجار الذي حدث في أحد منازل حي مزة 86 في العاصمة دمشق، راحت ضحيته طفلة وأصيب عدد من الأشخاص.
وسبق أن أعلنت هيئة الإشراف على التأمينات توجهها لتفعيل القرار الحكومي الخاص بإلزامية التأمين ضد الحريق لدى المنشآت الاقتصادية في القطاعين العام والخاص، بالإضافة لأنواع أخرى من التأمين (التأمين على الزلازل وتأمين مسؤولية مدنية، وتأمين حوادث شخصية لطلاب المدارس والجامعات).
وأوضحت الهيئة حينها أن التأمين وبشكل خاص تأمين الحريق هو الضامن لحماية المنشآت الاقتصادية وتعويضها عن الخسائر التي قد تتعرض لها وإعادتها للعمل في أسرع وقت بما يضمن استمرارية عملها وعملياتها الإنتاجية وبالتالي حمايتها من الإغلاق أو الإفلاس في حال وقوع أي خطر، إضافةً إلى انعكاس تفعيل هذه التأمينات على تنشيط قطاع التأمين السوري وفتح مجالات جديدة للعمل فيه.
ويعمل في سوريا 13 شركة تأمين، 12 منها خاصة وواحدة حكومية هي السورية للتأمين، وتتنوع فروع التأمين بين الصحي، والسيارات الإلزامي، والسيارات التكميلي، والحريق، والنقل، والحياة، والحوادث العامة، والهندسي، والسفر، والطيران.