كشف مصدر في هيئة الإشراف على التأمين في سوريا عن الموافقة على مشروع نظام التأمين الصحي الذي أنجزته الهيئة، من جميع الجهات المعنية بتحديث ملف التأمين الصحي وتطويره.
وبين المصدر لصحيفة “الوطن” السورية، أن الهيئة سوف تنتهي مع نهاية الشهر الجاري من تقييم شركات إدارة النفقات الطبية، منوهاً بأن معظم الشركات استطاعت خلال الفترة الماضية تحسين خدماتها ورفع مستوى الجودة وضبط آليات عملها.
كما أكد أن كل شركة ينخفض تقييمها عن معدل 60% سوف تتم إعادة النظر في ترخيصها، إذ إن الإجراءات قد تصل إلى سحب الترخيص وإيقاف الشركة عن العمل في حال كان تقييمها غير مناسب.
وفيما يتعلق بالترخيص لشركات إدارة نفقات طبية جديدة، نفى المصدر وجود نية في الترخيص في الوقت الحالي لأي شركة بناء على كفاية الشركات الحالية لتقديم خدمات كافية للمؤمن لهم، وأن السوق المحلية لا تحتاج في الوقت الحالي لأكثر من الشركات العاملة الآن.
وبناءً على مشروع نظام التأمين الصحي الجديد فإنه سوف يلزم جميع القطاعات الاقتصادية بالتأمين للعاملين لديها، إضافةً إلى توحيد التغطيات للعاملين في القطاعات الإدارية والاقتصادية، عبر دمج قطاعي التأمين الصحي الإداري والاقتصادي لتحقيق العدالة والتوازن لجهة التغطيات بين العاملين في القطاع الإداري والاقتصادي مع مراعاة قبول بعض التغطيات الخاصة التي قد تطلبها مؤسسات القطاع الاقتصادي.