اُتهمت مشيخة قطر في دعوى في محكمة بريطانية بلعب دور مركزي في عملية غسيل أموال سرية لإرسال مئات الملايين من الدولارات إلى “جبهة النصرة” في سوريا، وفقاً لما كشفته صحيفة “التايمز” البريطانية.
وأضافت الصحيفة أن الدعوى رُفعت هذا الأسبوع في المحكمة العليا في لندن، وأكدت أن مكتباً خاصاً لأمير المشيخة كان في قلب الطرق السرية التي تم من خلالها تحويل الأموال إلى “جبهة النصرة” المدرج على قائمة “الإرهاب” العالمية.
ومن بين المتهمين مصرفان قطريان، وجمعيات خيرية عدة، ورجال أعمال أثرياء، وسياسيون بارزون وموظفون مدنيون قطريون.
وأكدت الدعوة أن كبار السياسيين القطريين ورجال الأعمال والجمعيات الخيرية وموظفي الخدمة المدنية استخدموا مكتباً خاصاً تابعاً لأمير المشيخة ومصرفين لتحويل مئات الملايين من الدولارات إلى “جبهة النصرة”.
ووفقاً للصحيفة البريطانية فإنه وبحسب وثائق المحكمة، نقلت مشيخة قطر بنقل الأموال إلى “جبهة النصرة” باستخدام عقود بناء باهظة الثمن، وشراء عقارات باهظة الثمن.
وأشارت أوراق المحكمة أنه تم إرسال الأموال إما مباشرة إلى سوريا أو إلى البنوك في تركيا، حيث تمّ سحبها ونقلها عبر الحدود إلى الجماعة المسلحة.
وأشارت “التايمز” إلى أن بنك قطر الوطني، وهو أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط، وبنك الدوحة متهمان بتسهيل المعاملات.
يشار إلى أن قطر وغيرها من دول الخليج العربي هي من أول الدول التي قدمت دعماً مادياً عسكرياً ولوجستياً إلى المجموعات المسلحة في سوريا، وفي الوقت الذي تعمل فيه بعض هذه الدول على إعادة علاقاتها مع سوريا سياسياً، تُصر قطر على موقفها معتبرة أنها لا تجد أي دوافع لإعادة علاقتها الديبلوماسية مع الدولة السورية.