نشرت مجلة “فورين بوليسي” مقالاً تتحدث فيه عن وثيقة تم تسريبها مؤخراً تشير إلى أن الصين وإيران ستدخلان في اتفاقية شراكة استراتيجية مدتها 25 عاماً في مجالات التجارة والسياسة والثقافة والأمن.
ما يميز هذا التطور عن غيره هو أن كلاً من الصين وايران في مواجهة مع أمريكا، وهناك شق أمني للاتفاقية.
والجانب العسكري للاتفاقية يقلق أمريكا، كما أقلقتها المناورات البحرية المشتركة بين ايران وروسيا والصين في المحيط الهندي وخليج عمان.
وتحدى النفوذ الصيني المتزايد في شرق آسيا وأفريقيا المصالح الأمريكية والشرق الأوسط، هي الميدان التالي الذي تقوم فيه الصين بتحدي الهيمنة الأمريكية، وهذه المرة من خلال إيران.
وهذا بالذات مهم؛ لأن الاتفاق وتداعياته تتجاوز حيز الاقتصاد والعلاقات الثنائية، بل إنه يعمل على المستوى الداخلي والإقليمي والعالمي.
فداخلياً، يمكن للاتفاقية أن تكون شريان حياة لإيران، ويساعد اقتصادها من العقوبات بضمان بيع النفط والغاز للصين، إضافة إلى ذلك يمكن لإيران أن تستخدم علاقتها الاستراتيجية مع الصين كورقة ضغط في أي مفاوضات مع الغرب، مستغلة قدرتها على توسيع النفوذ الإيراني في الخليج.
وكون الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 لا تبعد سوى أشهر، فإن أي تفحص مفصل في الشراكة الإيرانية الصينية الاستراتيجية يمكن أن يعرض احتمال فوز الجمهوريين للخطر.
وذلك لأن شراكة استراتيجية بين إيران والصين تثبت أن سياسة الضغط الأقصى التي انتهجتها إدارة ترامب كانت فاشلة، فلم تفشل فقط في تقييد إيران وتغيير تصرفاتها الإقليمية، لكنها دفعت بموسكو إلى أحضان بكين أيضاً.
وعلى المدى الطويل، فإن قرب إيران الاستراتيجي من الصين يعني أن طهران تتبنى ما يدعى بسياسة “النظر نحو الشرق” لأجل تعزيز قوتها العسكرية والإقليمية ولتحدي وتقويض النفوذ الأمريكي في منطقة الخليج.
وبالنسبة للصين، فإن الاتفاقية يمكن أن تساعد في تحقيق أمن الطاقة، فالخليج يوفر للصين نصف حاجتها من الطاقة.
وتخشى الصين أنه مع تنامي الحرب التجارية بينها وبين أمريكا قد تجعل الأخيرة تضغط على تلك الدول كي لا تمد بكين بحاجتها من الطاقة، وتشكل اتفاقية استراتيجية شاملة مع إيران حماية وتأمينا، فهي تستطيع أن تكون مصدراً مضموناً للطاقة المضمونة وبأسعار جيدة.