خاص|| أثر برس تؤكد مصادر حكومية لـ”أثر” أن باب التسوية الذي فتحته الدولة السورية أمام الشبان في محافظة دير الزور لن يغلق وسيبقى مفتوحاً طالما هناك إقبال على اللجنة التي ستنتقل بعمليتها بعد مدينة دير الزور إلى مناطق الريف الشرقي والغربي من المحافظة، والهدف هو إعادة الشبان القاطنين في مناطق انتشار “قوات سوريا الديمقراطية-قسد”، شرق نهر الفرات إلى كنف الدولة.
بحسب المصادر فإن شخصيات عشائرية لعبت دوراً حيوياً في ملف التسوية، والذي تحاول من خلاله الدولة السورية إنهاء مخاوف الشبان الفارين من الخدمتين الإلزامية والاحتياطية من المسائلة القانونية، وإعادتهم إلى الخدمة بما يسمح لها لاحقاً باستعادة حياتهم الطبيعية، فيما تقول مصادر أهلية أن الخطوة تذهب نحو تمهيد الطريق أمام إمكانية الحوار مع “قسد”، حول مناطق ريف دير الزور الغربي تحديداً، بما يساهم على فتح الطرقات البرّية ويسهل حركة المدنيين والقوافل التجارية.
الرئيس المشترك لـ”مجلس سوريا الديمقراطية-مسد” رياض درار، كان قد أكد أن “التفاهمات قد تفضي إلى انتشار الروس في المنطقة الغربية من شرق الفرات”، وهي المنطقة التي كانت قد شهدت قبل ثلاثة أسابيع تقريباً تحرك دورية للقوات الروسية انطلاقاً من “معبر الصالحية”، بريف دير الزور الشمالي نحو “طريق الخرافي”، ومن ثم الانعطاف غرباً إلى منطقة “أبو خشب”، ومنها إلى مدينة الرقة، الأمر الذي طرح الكثير من التساؤلات حول إمكانية انتشار الروس في المنطقة وأهمية مثل هذه الخطوة، إذ لا ينتشر الروس في منطقة بدون انتشار وحدات من الجيش السوري بشكل ثابت، وهذا يعني بالضرورة الذهاب نحو ملفات أعقد من الانتشار العسكري واستعادة السيطرة على مناطق جديدة من خلال الحوار السياسي، ومن أهم هذه الملفات “الحقول النفطية”، التي يكثر قادة “قوات سوريا الديمقراطية” الحديث عن إمكانية التحاور مع الدولة السورية حولها، وبالقياس على حديث رياض درار، الأخير والذي أكد فيه “إمكانية إدارة الدولة للحقول النفطية”، يكون الانتشار في المناطق الواقعة بريف دير الزور الغربي مقدمة لحماية المنطقة من هجمات تنظيم “داعش” التي تستهدف غالباً خطوط نقل الغاز في منطقة “تل الجحيف”، والذي كانت وزارة النفط والثروة المعدنية قد أعلنت عن تدخلها لإصلاحه أكثر من مرة منذ مطلع العام الحالي بعد تعرضه لتفجير بعبوات ناسفة.
التسويات التي فتحتها الدولة السورية قد تكون التمهيد الأولي لعملية الانتشار في مناطق جديدة شرق نهر الفرات من خلال استعادة القاعدة الشعبية وإنهاء المخاوف لدى أبناء المنطقة، كما تساعد في عودة سكان المناطق الواقعة إلى الغرب من نهر الفرات لقراهم واستعادة النشاط الاقتصادي فيها خاصة في الشق الزراعي، وعموماً، فإن التسويات في دير الزور تعد من الملفات الأكثر حيوية في المنطقة.
لا توجد إحصائية حالية لعدد من قاموا بتسوية أوضاعهم، كما إن التقديرات الأولية حول العدد الذي قد يقبل على هذه التسويات غير واضحة لكون المنطقة خضعت لسيطرة فصائل وتنظيمات متشددة متعددة قبل أن تنتشر فيها “قوات سوريا الديمقراطية”، بدعم من القوات الأمريكية، كما إن المصادر الأهلية تشير إلى أن عدداً كبيراً من الشبان كانوا قد غادروا الأراضي السورية بصورة غير شرعية خلال السنوات الماضية، إلا أن فتح باب التسوية من قبل الحكومة السورية خلق ارتياحاً كبيراً لدى السكان في مناطق “شرق الفرات”، الأمر الذي قد يعد الخطوة الأهم في عملية استعادة السيطرة على المنطقة.
محمود عبد اللطيف