أحدث قرار صادر عن وزارة التعليم العالي السورية موجةً من الانتقادات، بعد أن فوجئ مئات الطلاب المستنفذين الذين تم فصلهم، بإلزامهم بدفع رسوم التعليم الموازي الجديدة والمعدلة مؤخراً.
ونشرت صحيفة “الوطن” السورية، الكتاب الصادر عن معاون وزير التعليم العالي، والذي طالب فيه جميع الطلاب المسجلين سابقاً وفق المفاضلة العامة برسوم التعليم الموازي للطلاب المستجدين في العام 2017-2018، وشمل قرار دفع الرسوم الطالب المفصول فصلين دراسيين أو أكثر وأعيد إلى الجامعة.
كما شمل القرار الطالب المفصول فصلاً نهائياً وأعيد للجامعة وفق المرسوم الذي أصدره رئيس الجمهورية بمنحه عاماً استثنائياً كاملاً للطلاب وشمل طلاب من 1995، كما شمل الطالب المستنفد الذي دخل هذا العام كطالب مرسوم، وذلك بمجرد دخوله للعام الدراسي وتقديم مواد كطالب مرسوم بغض النظر إن ترفع في الفصل الأول أو سيترفع بالثاني.
وناشد المئات من الطلاب، بتأجيل الوزارة تطبيق القرار إلى العام القادم، خاصة أن ظروفهم الحالية لا تسمح بدفع مثل هذه الرسوم، لافتين إلى أن القرار منافٍ لمجانية التعليم في الجامعات، وأن الوزارة عادةً ما تصدر القرارات ويتم العمل بها بعد العام التي تصدر فيه وهذه النقطة منافية تماما إذ إن القرار لم يكن سوى مقترح وتمت الموافقة عليه قبل مدة ليست بطويلة أي بمنتصف العام الدراسي.
من جهته أكد معاون وزير التعليم العالي رياض طيفور للصحيفة أن القرار صادر بداية العام عن مجلس التعليم العالي، مستغرباً ردود الفعل على قرار قديم صادر، مضيفاً أنه من غير المعقول أن تبقى الحكومة تتحمل تكاليف دراسة الطلاب “المقصرين” و”غير المهتمين” بتحصيلهم العلمي، منوهاً بوجود طلاب استنفدت منذ 10 سنوات وهناك آخرون ينجحون كل عام ونحن لسنا مسؤولين عن الطلاب المقصرين.
وأثرت ظروف الأزمة الجارية في البلاد على معيشة الطالب ودخله، خاصةً أن عدداً كبيراً من الطلاب يضطر للعمل لتأمين مصروف الجامعة، ويجمع بين الدراسة والعمل في آن معاً.