خاص || أثر برس رفع سائقو سيارات النقل العمومية (التكسي) الأسعار بنسبة تصل لـ100% منذ صدور قرار زيادة المدة الزمنية الفاصلة بين وصول رسائل تحديد موعد تعبئة المخصصات والتي تعرف شعبياً باسم “رسالة البنزين”.
يقول أحد السائقين العاملين بالعاصمة في حديثه لـ “أثر برس”، إن الرسالة تأخرت عن موعدها الجديد 3 أيام، ما يعني أنه سيكون مضطراً للتعبئة من السوق السوداء وبسعر يصل لـ5000 ليرة سورية لليتر، أي إن “التنكة بـ 100 ألف ليرة سورية”، إذا كان التاجر “ابن حلال”، وقد يصل السعر لـ120 ألف إذا ما كان هناك زيادة في الطلب على المادة.
يستغرب “أبو أحمد”، وهو سائق تكسي ستيني العمر، أن محطات الوقود العامة والخاصة لا يوجد فيها محروقات، وهناك تأخر في وصول الرسائل، لكن “البنزين الحر”، متوفر في السوق السوداء بالكميات التي يحتاجها المواطن، مشيراً بالقول: “مستحيل أن تكون السيارات التي تشكل هذا الزحام حصلت على البنزين بالطريقة النظامية، كل أصحاب السيارات العامة والخاصة يلجؤون للسوق السوداء”.
يتفق عدد من سائقي التكسي على أن خطوات الحكومة المتتالية أسهمت بشكل كبير في إنعاش السوق السوداء الخاصة بالمحروقات، وتسببت برفع الأسعار، والبداية كانت من قرار رفع الدعم عن شريحة السيارات التي اعتبرتها حديثة، فتحول هؤلاء إلى زبائن دائمين لتجار المحروقات، ومن ثم رفع الأسعار، وتقليص عدد المرات التي يسمح بها بتعبئة البنزين المدعوم للسيارات العامة والخاصة، وقياساً على إمكانية الحصول على أي كمية يريدها المواطن وفي أي وقت يريده من السوق السوداء، فإن ذلك يعني “أن البلد معباية بنزين”، عما يباع ليس بنزين مهرب من لبنان أو الأردن كما يشاع، بل هو بنزين من ذات النوعية التي تباع في المحطات عادة، أي أنه “بنزين سوري”، فكيف يصل للتجار والمحطات خاوية..؟!
يتخوف أصحاب السيارات من زيادة في أسعار البنزين في السوق خلال موسم الأعياد، والتي يستفيد فيها تجار السوق من عدم وجود ضوابط لعملهم كونه ممنوع قانونياً، وبالتالي لا يجدون مبرراً يمنعهم من مخالفة القانون أكثر، وأكثر ما يخيف السائقين أن يكون ثمة تشديد على هذا النوع من التجارة، لأن الأمر سيؤدي حتماً لمضاعفة الأسعار بسبب ارتفاع نسبة خطورة هذه التجارة.