جدد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري، تأكيده على أن سورية ستتعامل مع أي قوة موجودة على أراضيها دون التنسيق معها على أنها قوة احتلالية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يتوافق تماماً مع القانون الدولي.
وقال الجعفري خلال جلسة أمس الاثنين، لمجلس الأمن عبر الفيديو: “إن أي وجود لقوات عسكرية أجنبية على الأراضي السورية دون موافقة الحكومة هو عدوان واحتلال وسيتم التعامل معه على هذا الأساس”.
وأكد أن سورية مصرة على حقها بالدفاع عن أرضها ومقدراتها وتحرير أرضها المحتلة سواء كان المحتل أمريكياً أو تركياً أو إسرائيلياً أو من “التنظيمات الإرهابية” العميلة لهم.
وأوضح الجعفري خلال الجلسة أن “النظام التركي يواصل دعم ورعاية المجموعات المسلحة الموالية له والتي تنشط في مناطق متفرقة من شمالي سورية منتهكاً التزاماته بموجب القانون الدولي واتفاق أضنة وتفاهمات سوتشي وأستانة وموسكو وقرارات مجلس الأمن ولا سيما المتعلقة بمكافحة الإرهاب”.
وأضاف أن “المجموعات المسلحة المدعومة من نظام أردوغان استغلت فترة الهدوء اللاحقة لاتفاق موسكو وانشغال العالم بجهود التصدي لوباء كورونا لإعادة تنظيم قواتها وزيادة تسليحها تمهيداً لارتكاب المزيد من الجرائم” مشيراً إلى استمرار هذه المجموعات بخروقاتها واعتداءاتها على مواقع الجيش السوري
وتابع “إضافة إلى انتهاك النظام التركي اتفاقية ودستور الاتحاد الدولي للاتصالات من خلال قيامه بتركيب عدد من محطات الاتصالات الخليوية داخل الأراضي السورية وتقديم تغطية الإنترنت والاتصالات الخليوية وبشكل خاص للتنظيمات الإرهابية في مناطق شمالي سورية عبر مزود خدمة إنترنت وشركة اتصالات تركية”.
كما تحدث الجعفري خلال الجلسة عن إقدام قوات الاحتلال التركي عن قطع مياه الشرب عن مدنيي مدينة الحسكة وجوارها الذين يزيد عددهم على مليون مواطن، مشيراً إلى أن هذه تعتبر جريمة حرب.
وحول الاحتلال الأمريكي قال مندوب سورية الدائم لدى مجلس الأمن: “إن قوات الاحتلال الأمريكي شرعت بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في ريف محافظة دير الزور بهدف إحكام سيطرتها على آبار النفط السورية ومواصلة نهب مقدرات الشعب السوري كما شهدت الفترة الماضية اعتداءات إسرائيلية على سورية من فوق أراضي الجولان السوري المحتل وأجواء دول مجاورة” مؤكداً أن هذه الممارسات هي جزء من الكثير من الانتهاكات التي تمارسها القوات الاحتلالية في سورية.