في الوقت الذي تتوجه فيه كل الأنظار إلى شمال شرق سورية عاد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري للتأكيد على أن الجولان المحتل جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وأن استعادته حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 بكل السبل التي يكفلها القانون الدولي ستبقى الأولوية لسورية.
ولفت الجعفري خلال جلسة لمجلس الأمن مساء أمس حول الوضع في الشرق الأوسط، إلى أن الدول المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة حرصت لدى إنشاء المنظمة على الاستناد إلى مبادئ القانون الدولي وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ونبذ أعمال العدوان والاحتلال والهيمنة وأناطت بالمنظمة الدولية مهمة تحقيق طموحات الشعوب في السلم والأمن.
وأشار الجعفري إلى أنه أمام هذا الواقع يجد الكثير من الدبلوماسيين أنفسهم أمام تساؤل مشروع حول ما آلت إليه منظمة الأمم المتحدة واصفاً إياها بأنها باتت عاجزة عن إعمال وفرض احترام مبادئ القانون الدولي وأحكام الميثاق.
وتساءل الجعفري، هل سيقتصر دورها على التباكي على ضحايا الحروب وأعمال العدوان والاحتلال؟ وهل ستكتفي بتحويل حقوق الشعوب في فلسطين والجولان السوري وجنوب لبنان إلى مجرد جلسات نقاش إعلامية لذر الرماد في العيون والمناورة لعرقلة الحل؟ وهل من الممكن قبول مواصلة الأمانة العامة لامبالاتها حيال استمرار تجاهل مبعوثها إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف في إحاطاته الجولان السوري المحتل وممارسات الاحتلال القمعية بحق أهله؟
وأكد الجعفري أنه ما كان لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي أن تستمر وتتصاعد بهذا الشكل لولا الدعم الأعمى المقدم له من حكومات دول معروفة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات ما يقوم به الاحتلال من جرائم وانتهاكات.
ولفت إلى أن إعلان الإدارة الأمريكية بشأن الجولان السوري المحتل وقبله إعلانها القدس المحتلة عاصمة لكيان الاحتلال ونقل سفارتها إليها ومحاولات واشنطن تصفية القضية الفلسطينية هو صور بشعة لهذا الدعم وهي كلها قرارات مدانة وباطلة شكلاً ومضموناً.
وكان ترامب قد اتخذ في شهر آذار الماضي قراراً بالاعترف بـ”سيادة” الاحتلال الإسرائيلي على الجولان السوري المحتل، بحضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ونال هذا القرار رفضاً وانتقادات واسعة من دول العالم، دون أن يترجم هذا الرفض بأي سلوك عملي على الأرض.