ارتفعت أسعار أجهزة الموبايلات في سورية لسبب غير مبرر مؤخراً، غير أن بعض التجار في الأسواق أرجعوا السبب إلى زيادة في الرسوم الجمركية سببت ارتفاعات في أسعار أجهزة الموبايل في السوق المحلية.
تعليقاً على ذلك، تحدث معاون المدير العام للجمارك سميح كسيري لصحيفة “الوطن” السورية، نافياً بشكل قاطع حدوث أي زيادة على الرسوم الجمركية التي تتقاضاها الجمارك، مبيناً أن أي تعديل على هذه الرسوم يحتاج لمرسوم تسبقه الكثير من المناقشات والمسودات التي يتم العمل عليها وهو ما لم يحدث على الإطلاق.
بدورها، رفضت وزارة الاتصالات الإدلاء بتصريح للصحيفة فيما يخص هذا الأمر، مؤكدةً أنه يمكن متابعته لدى الجمارك.
وذكرت الصحيفة أنها بحثت كثيراً عن سبب ارتفاع أسعار الأجهزة بمعدل يقترب من 10%، موضحةً أنها حصلت على مذكرة يطلب فيها مدير عام الجمارك تعميمها على مختلف مديريات الجمارك في المحافظات للعمل بمضمونها، حول تعديل الأسعار الجمركية أو “الاسترشادية” للموبايلات إذ تم رفعها عن المعمول بها سابقاً.
وأشارت المذكرة إلى كتاب وزارة الاتصالات والتقانة الصادر في 3 من شهر شباط الحالي، الذي أفاد بأنه بناء على الاجتماع المنعقد في إدارة الاتصالات بحضور كل من وزيري المالية والاتصالات والتقانة بشأن تعديل السعر الجمركي لأجهزة الخليوي، يطلب من مديريات الجمارك العمل بالأسعار الاسترشادية.
كما جاء بالمذكرة تقسيم الأسعار على الشكل الآتي “الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً”، وبهذا تكون الشرائح للأسعار الاسترشادية توزعت على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به سابقاً.
وفي تعليق لمدير في الجمارك للصحيفة حول الموضوع، اعتبر أن إعادة هيكلة الشرائح والأسعار الاسترشادية يأتي بالتنسيق مع الاتصالات لزيادة الدقة في تقييم القيمة الفعلية للجهاز وقيمة المبلغ الذي تتقاضاه الاتصالات مقابل خدمة التشغيل، وأن التجار دوماً يستغلون أي إجراء جديد لإيجاد مبرر لرفع الأسعار.
الجدير بالذكر أنه في منتصف عام 2017 عدلت وزارة الاتصالات والتقانة أجرة التصريح عن الأجهزة الخليوية في سورية بالاتفاق مع وزارة المالية لتصبح 15 ألف ليرة سورية، بدلاً من 10800 ليرة.