خصصت الحكومة حوالي 368.2 مليون دولار لتأمين حاجة سورية من القمح خلال 2018 و2019، فيما بلغ إجمالي المبالغ المنفذة منها 275.2 مليون دولار، وبذلك بلغت نسبة التنفيذ 75%، بحسب ما كشفت لجنة القطع في رئاسة مجلس الوزراء.
وذكر الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن قيمة المشتريات من القمح المحلي لـ 2018 فقد بلغت 56.608 مليار ليرة سورية، في حين بلغت قيمة المشتريات من القمح المحلي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 18.237 مليار ليرة.
وبيّن مدير المؤسسة السورية للحبوب يوسف قاسم، لصحيفة “الوطن”، أن قيمة مستوردات القمح خلال 2018 قاربت 800 ألف طن، وأغلبه ذو منشأ روسي، مضيفاً أن مستوردات سورية من القمح خلال العام الجاري 2019 ناهزت 1.15 مليون طن قمح، ومن المتوقع أن تصل كمية القمح المستورد مع نهاية العام إلى 1.3 مليون طن.
وخلال موسم العام الحالي، خصصت الحكومة 400 مليار ليرة سورية لشراء قمح الفلاحين، بسعر 185 ليرة للكيلوغرام الواحد، وصُرف منها نحو 250 مليار ليرة سورية لاستلام قرابة مليون طن، من أصل إنتاج سورية الذي قارب 2.2 مليون طن.
وفي وقت سابق، بين معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب أن القمح السوري هو من النوع القاسي الذي يستخدم في صناعة المعجنات والمعكرونة، بينما الخبز يتم تصنيعه من القمح الطري، لذا تلجأ إلى الاستيراد.
وقبل أشهر توصل فريق عمل بحثي زراعي إلى سلالات جيدة من القمح قد تحدث نقلة نوعية في إنتاجه، بعد عمل استمر لسنوات على تجارب لأصناف من القمح المروي والبعلي في مركز بحوث الغاب العلمي الزراعي.
الجدير بالذكر أن سورية تستهلك 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، بحسب تقديرات سابقة، ويتم تأمين بعضها من القمح المحلي فيما تستورد الباقي، وذلك بعدما كانت مكتفية ذاتياً قبل الأزمة بإنتاج يصل إلى 4 ملايين طن سنوياً مع إمكانية تصدير 1.5 مليون طن منها.