خاص || أثر برس بالتزامن مع الحديث عن اقتراب وصول لقاح “كوفيد 19” لسوريا، ومطالب بعض المنظمات الدولية بتوزيعه بشكل عادل على جميع السوريين في مختلف المناطق، أعلن مسؤولون في المعارضة عن رفضهم استلام اللقاح من الحكومة السورية.
حيث قال رئيس ما تسمى بـ “الحكومة السورية المؤقتة” العاملة في مناطق سيطرة الميلشيات المسلحة في الشمال السوري، والتابعة للائتلاف المعارض، عبد الرحمن مصطفى: إن “المعارضة السورية ترفض استلام لقاحات كورونا عبر مناطق سيطرة النظام السوري”، وذلك وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية.
وأضاف: “نحن ضد توصيل حصة مناطق المعارضة من لقاحات كورونا ضمن برنامج كوفاكس عبر المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة السورية”، مع الإشارة إلى أن منصة “كوفاكس”، شملت في قائمتها سوريا من بين 92 دولة، من فئة البلدان منخفضة الدخل، التي ستدعمها لتلقي اللقاح ما إن يتم اعتماده.
وزعم مصطفى، أن حكومته وضعت خطة لتلقيح نحو مليون شخص في شمالي وشمال غربي سوريا خلال العام الجاري، مؤكداً أن التنسيق مع المانحين ومنظمة الصحة العالمية مستمر، مضيفاً: “اللقاحات ستصل إلى وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، ومن المقرر تطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والمواطنين الذين تبلغ أعمارهم 55 عاماً وأكثر”.
وأشار مصطفى إلى أن عدد الإصابات بكورنا في شمال غرب سوريا انخفض مؤخراً، معتبراً أن المنطقة تجاوزت الموجة الأولى في منتصف تشرين الأول وأواخر كانون الأول الماضيين، وتستعد لموجة ثانية محتملة.
وسجلت مناطق الشمال السوري، ما يقارب الـ 21 ألف إصابة حتى اللحظة، فيما تجاوز عدد الوفيات حاجز الـ 400.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد شددت قبل أيام على ضرورة حصول منظمات الإغاثة الدولية على الدعم اللازم لتوزيع اللقاح بجميع المناطق والمحافظات السورية، وسط مطالب بأن يصل اللقاح إلى الفئات الأكثر ضعفاً بغض النظر عن مكان وجودهم في البلاد، أي سواء كانوا في المناطق التي تم استعادة السيطرة عليها من قبل الجيش السوري، أو التي لا تزال تحت سيطرة المجموعات المسلحة في مناطق شمال غربي سوريا وشمال شرقي سوريا.
وزارة الصحة في “الحكومة المؤقتة”.. سوء إدارة وتهم فساد منذ “جرعة الموت”
وتعاني مناطق الشمال السوري من أوضاع إنسانية وُصفت بـ “الكارثية”، علاوةً على أنه تم إعلان المخيمات في محافظات إدلب وريفها ومناطق ريف حلب، “مناطق منكوبة بالكامل”، حيث يكافح فيها أكثر من 120 ألف لاجئ للبقاء على قيد الحياة، لتأتي قضية لقاح كورونا وتزيد من المعاناة جراء الموقف السياسي من قبل “الحكومة المؤقتة” التي تزعم مراراً أنها قادرة على إدارة أوضاع الأهالي داخلها،
ويعاني الأطفال في تلك المناطق، بالإضافة إلى سوء التغذية، من تفشي أمراض فيروسية وعودة لأمراض مندثرة بسبب سوء الوضع المعيشي، وتردي الخدمات الصحية والطبية التي تقدمها الحكومة المذكورة، والتي طالتها اتهامات مستمرة بالفساد وسوء الخدمات المقدمة، كانت ذروتها خلال حادثة وفاة 15 طفلاً بعد حملة تلقيح سُميت بـ “جرعة الموت”، ضد مرض الحصبة في محافظة إدلب عام 2014.
جدير بالذكر أن الحكومة السورية وافقت الشهر الفائت، على الانضمام لمبادرة “كوفاكس” عبر منظمة الصحة العالمية، والتي خصصت مؤخراً أكثر من مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” الذي طورته جامعة “إكسفورد” البريطانية لسوريا، في حين أعلنت الصين قبل أيام عن تقديم 150 ألف جرعة من اللقاح كمساعدة للحكومة السورية.
وكان معاون وزير الصحة أحمد خليفاوي، أكد في أواخر شهر كانون الثاني الفائت، في تصريح لـ “أثر”، أن النظام الصحي في سوريا بقي صامداً ومستمراً بتقديم خدماته خلال سنوات الحرب بالرغم من كل الظروف والعقبات إضافة إلى العقوبات الظالمة التي فرضت على البلاد.
وكشف عن أن البرنامج الوطني السوري لتقديم اللقاح استمر رغم سنوات الحرب، حيث يشمل 11 زمرة من اللقاحات ضد 11 مرض، وتقدم مجاناً للأطفال السوريين على كامل الجغرافيا السورية، حتى في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المجموعات المسلحة، ورغم محاولات الأخيرة عرقلة وصول هذه اللقاحات للأطفال في بعض المناطق، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية.
وبتسجيلها للموقف السياسي الأخير برفض اللقاحات عبر الحكومة الشرعية في دمشق، تحرم المعارضة المدنيين في مناطق سيطرتها من طوق نجاة جديد، وتنتقل لاستخدام اللقاح كورقة ضغط ومساومة سياسية، ضحاياها السوريون في مناطق شمال وشرق سوريا.
بتول حسن