أعربت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن قلقها العميق إزاء أساليب الابتزاز والتهديد والضغوط التي تعتمدها مجموعة من الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، لتمرير قرار غربي خلال دورة المجلس التنفيذي الرابعة والتسعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سابقة أخرى خطيرة تخرج عن ولاية المنظمة وتحاول تسييس عملها وتحويلها إلى رهينة لدى دول معروفة تفرض أجنداتها السياسية المغرضة والضيقة من خلالها.
ووفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا” أصدرت الخارجية السورية بهذا الخصوص بياناً أمس الاثنين، جاء فيه: “صوّت ضد القرار الاتحاد الروسي وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية إيران الإسلامية وامتنعت تسع دول عن دعمه لأنه يستهدف دون وجه حق سورية الدولة العضو في المنظمة والطرف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي أنجزت التزاماتها بموجب انضمامها إلى هذه الاتفاقية مع الإشارة إلى أن التصويت على قرارات مجالس ومؤتمرات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ليس أمراً معتاداً وكانت أغلبية قراراتها المهمة تعتمد بتوافق الآراء”.
وأضافت الوزارة: “إن القرار الغربي بني على استنتاجات مضللة أعدها ما يسمى فريق التحقيق وتحديد الهوية غير الشرعي بشأن ثلاثة حوادث مزعومة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في بلدة اللطامنة في محافظة حماة في شهر آذار 2017 في تقرير له صدر في الثامن من نيسان 2020 تلك الحوادث التي فبركها وقام بها إرهابيو “جبهة النصرة” بمساعدة “جماعة الخوذ البيضاء” التي تقوم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بدعمها وتمويلها وتوجيهها”.
وأكدت الوزارة أن اتخاذ هذا القرار يمثل تسييساً واضحاً لأعمال المنظمة وسيعزز حدة الانقسام بين الدول الأعضاء فيها ويدفع نحو مزيد من الاستقطاب وسيكرس منهجية للعمل داخل المنظمة تهدف إلى المزيد من التلاعب بنصوص الاتفاقية وفقاً لأهواء ومخططات هذه الدول المعروفة ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف هذه المنظمة ودورها وسير عملها وخدمة أهدافها.
وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار سيتيح للولايات المتحدة وبعض الدول الغربية استخدام المنظمة مطية للقيام بمزيد من الفبركات ضد سورية وغيرها بذرائع استخدام الأسلحة الكيميائية لتحقيق أغراض سياسية وأجندات معروفة وبالوقت ذاته فإن هذا القرار يوجه رسالة خاطئة تشجع المجموعات المسلحة على القيام بمزيد من المسرحيات الكيميائية المفبركة لاتهام الدولة السورية بدلاً من السعي لحشد الجهود الدولية لمواجهة تلك المجموعات المسلحة والقضاء عليها.
يشار إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعمد باستمرار إلى إصدار تقارير تهدف من خلالها إلى اتهام الدولة السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية، دون أن تقدم أي أدلة وإثباتات حول هذا الأمر.