وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، تحدثت فيهما عن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش السوري في ريفي حلب وإدلب، مؤكدة أن هذه العمليات جاءت استجابة لمناشدات المواطنين السوريين ورداً على تلك الجرائم الممنهجة التي ترتكبها تلك المجموعات المسلحة.
وقالت الوزارة في رسالتها اليوم السبت: “تستمر المجموعات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها جبهة النصرة المدرجة على قوائم مجلس الأمن للمجموعات الإرهابية، في إرهابها وجرائمها التي تستهدف التجمعات السكانية المدنية والمواقع والمنشآت الخدمية وذات الطبيعة الإنسانية كالمشافي والمدارس ودور العبادة في محافظة حلب وريفها ومحافظة إدلب السوريتين ما أدى لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى أغلبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين وتدمير الكثير من البنى التحتية المدنية” وفقاً لما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء “سانا”.
وأضافت أن “الجمهورية العربية السورية تود في هذا الصدد أن تشير على سبيل المثال لا الحصر إلى سقوط 23 شهيداً مدنياً خلال الأسبوع الماضي فقط في قصف نفذته تلك المجموعات على حي السكري بمدينة حلب وأحياء أخرى مجاورة له بتاريخ 16 كانون الثاني 2020”.
كما أكدت الخارجية في بيانها أن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش العربي السوري وحلفاؤه في محافظتي حلب وإدلب هي عمليات دقيقة ومدروسة وتأتي استجابة لمناشدات المدنيين في هاتين المحافظتين، وكذلك رداً على تلك الاعتداءات المستمرة التي تقدم عليها المجموعات المسلحة وذلك في ظل استمرار الدعم العسكري واللوجيستي اللامحدود الذي توفره لها الدول الغربية وأدواتها في المنطقة.
وقالت الخارجية: “إن الجمهورية العربية السورية تلفت اهتمام الأمين العام ورئيس مجلس الأمن إلى مواصلة إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات الإرهابية التي تتبع له حصارهم للمدنيين لمنعهم من الخروج عبر الممرات الإنسانية، التي افتتحتها الجهات المعنية في أبو الظهور والهبيط والحاضر بريفي ادلب وحلب، واستهدافها للمدنيين الأبرياء الذين يحاولون التخلص من الممارسات الاجرامية لهذه المجموعات، وذلك رغم مضي نحو أسبوعين على افتتاح تلك الممرات التي تؤمنها وحدات الجيش السوري العاملة في تلك المناطق، والتي تمّ تجهيزها بالعيادات الطبية الكاملة لتقديم الخدمات للأطفال والنساء والمرضى من هؤلاء المواطنين، إضافة الى وسائط النقل اللازمة” مشددة على أن هذه العمليات لن تتوقف حتى القضاء على هؤلاء المسلحين وذلك بموجب التزاماتها وفقاً للدستور وللقوانين الدولية.
وتأتي هذه الرسالة بعدما تم الإعلان عن العديد من الخروقات التي نفذتها المجموعات المسلحة ضد المدنيين ومواقع الجيش السوري، ما دفع الجيش السوري إلى الرد على هذه الخروقات، والتصدي لها وإصراره على استعادة كافة الأراضي السورية.