خاص|| أثر برس أوضح معاون مدير كهرباء ريف دمشق مصطفى حيدر لـ”أثر” ما أثير حول موضوع الخطوط المعفاة من التقنين في المحافظة وكمية الكهرباء المخصصة لها.
وبين حيدر أن الرقم الذي تم الحديث عنه خلال جلسة مجلس محافظة ريف دمشق أول أمس غير دقيق (أي غير ثابت ويتغير بحسب كميات التوليد)، مبيناً أن كميات توليد الكهرباء هي من تحدد مخصصات ريف دمشق.
ونوّه حيدر إلى أنه لم يكن يحضر الجلسة والرقم تم نقله عن رئيس دائرة المحطات بمديرية كهرباء ريف دمشق الذي كان يحضر الجلسة.
وهنا شرح أن الخطوط المعفاة من التقنين يوجد عليها أحمال استراتيجية مثل الأفران والمشافي ومضخات المياه ونبع الفيجة، وكلها تمت من خلال قرارات رسمية.
يذكر أن رئيس دائرة المحطات بمديرية كهرباء ريف دمشق عبد المنعم الوحش قال خلال جلسة محافظة ريف دمشق أول أمس إن حصة المحافظة من الكهرباء 325 ميغا واط، 125 ميغا واط منها تعطى لكل ريف دمشق والكمية المتبقية هي خطوط معفاة من التقنين، بحسب ما نقلت مراسلة “أثر برس” عنه.
الجدير ذكره أن مدير كهرباء ريف دمشق غياث عيدة أوضح سابقاً لـ“أثر” أنه بسبب نقص كميات التوريد لم ينتظم برنامج التقنين الكهربائي في القلمون وريف دمشق، كون الكمية محدودة، فتكون الأولوية لخطوط المياه والخطوط الأمنية والخطوط الاستراتيجية كالمطاحن وغيرها فكمية الكهرباء في هذه الخطوط يجب أن تبقى ثابتة، ويبقى النقص في بقية الخطوط.
لمى دياب – ريف دمشق