خاص|| أثر برس استكمالاً لعملية التسوية التي بدأت بمحافظة ريف دمشق في 29 كانون الثاني الفائت، أكد عضو مجلس الشعب عبد الرحمن الخطيب، الذي سبق أن أعلن عن هذه العملية عبر صفحته على “فيس بوك” أن التسوية اليوم في داريا أصبحت شبه منتهية، مؤكداً أن عملية التسوية ستشمل كافة قرى وبلدات ومناطق محافظة ريف دمشق.
وأكد الخطيب في حديث لـ “أثر” أنه إلى الآن تم تسوية أوضاع 282 شخص في داريا، و329 شخص في المعضمية، و2417 شخص في منطقة الكسوة وزاكية، وحول المنطقة التي ستشملها التسوية بعد داريا رجّح الخطيب أن تكون منطقة وادي بردى والتل حيث قال: “اللجنة ستنتقل لتغطي كافة قرى وبلدات ومناطق محافظة ريف دمشق خلال الأسبوع القادم، وربما تبدأ في منطقة وادي بردى والتل”.
وحول شكاوى البعض ممن شارك بعملية التسوية المتعلقة ببقاء أسمائهم ضمن قائمة المطلوبين، قال عضو مجلس الشعب لـ “أثر”: “نسبة 80 لحد 90% تم شطب كامل البلاغات الموجودة بحقهم، وفي حال كان هناك أشخاص لم تُشطب بلاغاتها عليهم مراجعة اللجنة الأمنية، ليقدموا لها طلباً ليتمكنوا من معرفة سبب عدم شطب البلاغات الموجودة بحقهم”، مشيراً إلى أن ما يجري هو عمل إلكتروني ضخم جداً وجهد كبير تقوم به اللجنة المشكلة من مكتب الأمن الوطني ولكن من الممكن أن يكون هناك تأخير لبعض الأشخاص”.
ونوّه في الوقت ذاته إلى وجود حالات لا تشملها التسوية، موضحاً: “التسوية معنية بشطب كافة البلاغات المتعلقة بالأعمال الإرهابية التي تمت خلال الحرب ما عدا الدم أو الحق الخاص، وبالتالي من لم يتم شطب بلاغه يمكنه أن يراجع اللجنة الأمنية ليتم إعطائه النتيجة النهائية بحقه”، مشيراً إلى أن النسبة الأكبر من الشباب الذين شاركوا بعملية التسوية وضعهم بات طبيعياً، لافتاً إلى أن عدداً منهم تمكن من السفر بشكل دون أي إشكالية.
وفي السياق ذاته، لفت الخطيب إلى أنه في ظل الإقبال الكثيف على عملية التسوية تلجأ اللجنة إلى عمليات تنسيقية تتمثل بالتواصل مع كافة الجهات في المنطقة كالمختار ورئيس البلدية وأمين الفرقة الحزبية، مشيراً إلى أنه قبل أن تتوجه اللجنة إلى المنطقة بـ5 أيام ليتم تسجيل قوائم.
وفي وقت سابق، أوضح الخطيب عبر حسابه في موقع “فيس بوك” أن الفئات المستفيدة من هذه التسوية التي يجري العمل عليها منذ 5 شهور، هم كل مَن:
1-أجرى تسوية سابقة منذ نهاية عام 2016 وحتى 2019 وإلى تاريخه، ولا زال اسمه مطلوباً لبعض الجهات ولم يعمم اسمه لدى بعض الجهات الأمنية المختصة.
2-ورد اسمه لاحقاً لدى الأمن الجنائي باعترافات أو افتراءات وغيرها.
3-المطلوبين أمنياً، والفارين من خدمة العلم، والمتخلفين عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية لتسوية أوضاعهم بشكل نهائي.
4-الفارين سيتم تسوية أوضاعهم بشكل فوري ومنحهم أمر ترك من القاضي العسكري الذي سيتواجد أثناء التسوية وسيتم سوقه إلى قطعته مباشرة.
5-المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية سيتم منحهم مدة 3 أشهر للالتحاق بالخدمة.
6-المطلوبين للمراجعات بسبب التقارير الكيدية وغيرها، وكل من يظن بأنه مطلوب للمراجعة لأي جهة أمنية كانت.
زهراء سرحان