يُجمع السياسيون على اختلاف آرائهم وتوجّهاتهم على نجاح سلطنة عُمان في اتباع استراتيجية حافظت على علاقاتها الدبلوماسية مع دول الشرق الأوسط منذ وصول السلطان قابوس بن سعيد إلى الحكم عام 1970، إذ لم تقطع مسقط علاقاتها الدبلوماسية مع أي بلد في العالم.
ومنذ الحرب في سوريا عام 2011، لم تشهد دمشق أي موقف عدائي اتجاهها من مسقط، حيث حرصت سلطنة عُمان طوال الفترة الماضية على اتخاذ موقف الحياد، واتباع سياسة عدم التدخل بالشؤون الداخلية لأي دولة، حتى أن الأوساط السياسية باتت ترى في السلطنة أنها صلة الوصل بين سوريا ودول الخليج، لا سيما بعدما بدأ يتجه الميدان السوري نحو الهدوء، وعودة سيطرة الدولة السوريّة على أراضيها.
ويجري الحديث في الوقت الحالي عن انضمام عُمان التي تتمتع بعلاقات متميزة مع سوريا، رفقة الإمارات، للقيام بدور وسيط بين دمشق والرياض، في وقتٍ أعلن فيه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عن وجود إجماع خليجي وعربي على عدم القبول باستمرار الأوضاع في سوريا على ما هي عليه الآن، وتشديده على ضرورة إعادة النظر في طبيعة العلاقات مع الحكومة السورية.
وتأتي الخطوات السعوديّة بالتزامن مع قرب انعقاد القمّة العربية المقبلة في الرياض، وفي هذا الصدد، تشير صحيفة “الأخبار” اللبنانية، إلى أنه “بعدما كان من المقرّر الانعقاد قبل انتهاء آذار المقبل، بدأت تسري أنباء عن إمكانية تأجيل القمّة إلى وقتٍ لاحق، ريثما يتمّ استكمال ترتيب الأوراق السياسية في المنطقة، بشكل يمكن أن يجعل من هذا الحدث تاريخياً، إذا ما شهد عودة سوريا إلى مقعدها المجمَّد منذ عام 2011”.
وتعدّ سلطنة عمان من الدول التي لم تقطع علاقاتها مع سوريا منذ 2011 حتى اليوم، إذ أبقت مسقط سفارتها مفتوحة في دمشق على الرغم من تخفيض تمثيلها الدبلوماسي عام 2012، غير أنها أول دولة عربية وخليجية أعادت سفيرها إلى سوريا، في تشرين الأول عام 2020.
كما أجرى وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، زيارة إلى سلطنة عُمان، في آذار عام 2021، وهي أول عاصمة عربية يزورها المقداد بعد تعيينه وزيراً للخارجية.
وفي نهاية كانون الثاني الماضي، التقى الرئيس بشار الأسد وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي في دمشق.
وسبق أن أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، في آب الماضي، قراراً يقضي بتشكيل “مجلس الأعمال السوري العُماني”.
واقترح مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، في 17 حزيران الماضي، نقل اجتماعات اللجنة الدستورية السورية إلى العاصمة العُمانية مسقط، كأحد الخيارات لعقد الاجتماعات، وذلك بعد أن أعلنت موسكو أن جنيف فقدت حيادها وانضمت إلى المعسكر الغربي بقيادة واشنطن.
وفي 12 أيار الماضي، قال وزير الخارجية الروسيّة سيرغي لافروف في مؤتمرٍ صحفي أجراه في أثناء زيارته إلى مسقط: ”موسكو تثمن موقف مسقط الموضوعي والمتزن من الأزمة السورية، ويمكن للسلطنة أن تؤدي دوراً في إعادة سوريا إلى الأسرة العربية، خاصةً أنها لم تغلق سفارتها في دمشق”.
ووفقاً للباحث في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أندريه ياشلافسكي: “في العقود الأخيرة، يُنظر إلى عُمان كمنصة راسخة للتفاوض بين الدول التي تمرّ بعلاقات معقدة”.
ويضيف ياشلافسكي لصحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، أنّ “الحديث يدور عن دول منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط في سياقٍ واسع، حيث اشتُهرت عُمان بسمعتها كوسيط وليس فقط بسياستها السلمية في مثل هذه المنطقة القابلة للاشتعال”.
يشار إلى أن عُمان كانت طرفاً مهماً في الاتفاق النووي الإيراني الذي أُنجز بين إيران وأمريكا والغرب بعد سنوات طويلة من التفاوض عام 2015، قبل أن تتراجع الولايات المتحدة الأمريكية وتنسحب منه بعد فوز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وتوليه الرئاسة في البيت الأبيض، وفقاً لما نقلته صحيفة “القدس العربي” اللندنية.
أثر برس