خاص|| أثر برس تداولت مواقع وسائل التواصل الاجتماعي أخباراً تتعلق بمنح سوريا مهلة سنتين لتعديل مواصفات زيت الزيتون السوري، ومنع تصدير الزيت واستبعاده من المواصفات العالمية.
وتعقيباً على هذا الموضوع أكدت مديرة مكتب الزيتون في وزارة الزراعة عبير جوهر لـ”أثر” أن قرار تصدير الزيتون يتبع للبلد المنتج، وليس لأي جهة أخرى سيما وأن جميع أنواع الزيوت يمكن تصديرها سواء مرتفعة الجودة، أو منخفض الجودة الذي يتم تصديره على أنه زيت صناعي.
وأشارت جوهر إلى أن الحكومة حالياً سمحت بتصدير الزيوت نوع إكسترا أو الممتاز والأول، وهي مطابقة للمواصفات ومطلوب بشكل كبير بجميع الدول، لافتة إلى أن القرار الحكومي سمح بتصدير 10 آلاف طن من الزيوت لهذا العام، من قبل الشركات المرخصة لإنتاج الزيت والفلترة والتعبئة.
وحول تصنيفات الزيت قالت جوهرة: “جميع الزيوت الناتجة من المعاصر أو حتى الناتجة عن معامل الفلترة-وليس التكرير- والتعبئة زيوت بكر، ولكن يختلف تصنيفها بحسب الجودة، فالزيت الذي تكون نسبة أسيده أقل من 0.8 يكون عالي الجودة “ممتاز”، والذي نسبة أسيده تتراوح بين 0.8 لـ 2 يكون نوع أول، وهو أكثر الأنواع الموجودة في الأسواق والذي يتم تصديره”، مشيرة إلى أن النوع الممتاز يتم تصديره لكن أساساً كمياته قليلة.
أما الزيت البكر العادي فيتراوح أسيده بين 2 – 3.3 وهو الذي تتجه المواصفات العالمية لحذفه من قائمة الزيوت الصالحة للاستهلاك البشري في كل الدول وليس في سوريا وحدها، ويأتي بعده الزيت الذي تتجاوز نسبة أسيده 3.3 وهو منخفض الجودة ويصنف على أنه صناعي يخصص للتكرير والأغراض الصناعية.
ونبهت جوهرة إلى أن مادة الزيت حساسة للحرارة وعوامل جودتها تتأثر بها، وبالتالي أي طريقة لاستخراج الزيت تعتمد على الحرارة ستسيئ لمواصفاته وتفقده الفائدة الصحية الموجودة فيه من فيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحمي الزيت أيضاً خلال التخزين.
يذكر أن التوقعات لإنتاج زيت الزيتون في المناطق الآمنة بسوريا تصل لـ 55 ألف طن وفقاً لتصريحات سابقة صادرة عن الوزارة.
ويشار إلى أنه يوجد في سوريا 101201600 شجرة زيتون منها نحو 10 مليون غير مثمرة، بحسب إحصائية حصل عليها “أثر برس” من وزارة الزراعة.
حسن العبودي