أصدر خمسة خبراء مستقلين يعملون لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بياناً طالبوا فيه المملكة العربية السعودية بالإفراج على عشرات الناشطين الحقوقيين ورجال الدين والأكاديميين البارزين، الذين تم اعتقالهم منتصف أيلول الماضي.
وقال الخبراء في بيانهم: “إن أكثر من 60 من رجال الدين والكتاب والصحفيين والأكاديميين والناشطين البارزين سجنوا”، مشيرين إلى وجود الداعية سلمان العودة والكاتب عبد الله المالكي وعيسى بن حميد الحميد، من الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية المحظورة بينهم.
وأشار البيان إلى أن سبب اعتقال هذه الشخصيات الأكاديمية والدينية البارزة يعود إلى ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية بصورة سلمية، كما نددت “منظمة العفو الدولية” و”هيومان رايتس ووتش” بهذه الاعتقالات.
وأضاف الخبراء في بيانهم: “نشهد اضطهاداً للمدافعين عن حقوق الإنسان، لمجرد أنهم يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمع والاعتقاد وتكوين جمعية، ويتعرضون لانتقام لما يقومون به”.
كما عبروا عن قلقهم من حملات الاعتقال التي تقوم بها السعودية باستمرار حيث قالوا: “الانتشار الواسع للنمط المقلق من الاعتقال والاحتجاز التعسفي من خلال استخدام قوانين مكافحة الإرهاب وتلك المتعلقة بأمن المملكة”.
ولفتوا إلى أن السعودية تتبع سياسة “إسكات الأصوات” والاعتقال التعسفي والاحتجاز، وإلى الآن لم تقدم السلطات السعودية أي ردة فعل على هذا البيان، لكن مسؤولون كبار بالمملكة اعترفوا بأن مراقبة الأنشطة ضروري للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وفقاً لما نقلته إذاعة “بي بي سي” البريطانية.
وكان الناشطون الخليجييون على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا مرات عدة وسوم للتنديد بقمع الحريات الذي يتعرض له الشعب السعودي في بلده.