أفادت إحدى الصحف اللبنانية، بأن السعودية قررت تعزيز وجودها في العاصمة السورية دمشق، من بوابة الاستثمار المصرفي.
حيث قالت صحيفة “الأخبار”: “على الرغم من العقوبات الأمريكية على سوريا المتمثلة بقانون قيصر، والتي تدفع الكثير من الشركات والكيانات إلى الامتناع عن القيام بأعمال داخل سوريا، قرّرت السعودية تعزيز وجودها في دمشق من بوابة الاستثمار المصرفي، وتحديداً بنك بيمو السعودي ـ الفرنسي الذي يملك جزءاً كبيراً من أسهمه مصرف سعودي”.
وأضافت الصحيفة: “القرار وإن كان عنوانه مالياً، ورغم أن قيمته المالية ليست كبيرة، تُقدّر مصادر مصرفية قيمة الصفقة بأقل من 30 مليون دولار، لكنّه يحمل دلالات سياسية، لجهة إقدام شركة سعودية على توسيع استثماراتها في سوريا في توقيت دولي ــــ إقليمي ضاغط على دمشق”.
وراسل بنك بيمو السعودي ـ الفرنسي، هيئة الأسواق المالية السورية، أمس الثلاثاء، في قرار حمل الرقم أ/2021/395 للإفصاح عن قرار مجلس الإدارة شراء حصة من بنك الائتمان الأهلي (أي تي بي) ش.م.م.ع، (بنك عودة – سوريا سابقاً)، والتي توازي 27 مليوناً و634 ألفاً و443 سهماً تُمثّل 46.04% من رأسمال المصرف والتي تمّ تنفيذها بتاريخ 29 آذار 2021، عن طريق عدّة صفقات ضخمة وفق التعليمات الصادرة عن سوق دمشق للأوراق المالية، حسب ما ذكرته “الأخبار”.
وكانت رئاسة مجلس الوزراء السوري، وافقت في مطلع العام الجاري وتحديداً في شهر كانون الثاني الفائت، على تغيير اسم بنك عودة إلى “الائتمان الأهلي” بعد شراء بنك بيمو السعودي 49% من الأسهم.
وكان بنك بيمو تأسس عام 2004 في سوريا، ويعتبر أول مصرف سوري تجاري خاص يؤسّس في دمشق، علاوةً على أن أسهمه تتوزّع بين 27% للبنك “السعودي ـ الفرنسي”، و22% لبنك بيمو لبنان، أما المساهمون الآخرون فيحملون 51%.
جدير بالذكر أن بنك “عودة” اللبناني، كان قد باع كامل حصته في بنك عودة سوريا عقب حزمة عقوبات فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على مصرف سورية المركزي، تحت عنوان تخفيف مخاطر العقوبات الأمريكية.