خاص || أثر برس يشكو معظم سائقي السيارات الخاصة والعامة من ارتفاع أجور عمليات إصلاح مركباتهم وأسعار قطع التبديل والغيار، مع تسجيل أرقام خيالية للصيانة، منها ما يتجاوز مليون ليرة في حال كان العطل بالمحرك.
من جهتهم، يقول عدد من أصحاب محال صيانة السيارات “الميكانيكيين”، إن الغلاء ضرب جميع المهن وأثر سلباً في العمل بشكل عام، مشيرين إلى ضرورة ضبط عمليات تسعير قطع التبديل التي تباع على مزاج التجار بحسب حاجة السوق، وفق ما ذكروا.
وبالعودة إلى رئيس جمعيــة إصلاح السيارات والحدادة في اللاذقية طلال صهيوني، أكد لـ”الوطن”، أن الغلاء وأزمة المحروقات فرضت حالة من الركود غير الطبيعي بحركة إصلاح الســيارات منذ 3 أشهر.
وهنا أضاف: “تعاني ثلاثة أرباع السيارات من شح البنزين ما جعل أصحابها يركنوها أمام منازلهم للتحرك الاضطراري بدل صرف الليترات القليلة بالتوجه إلى الصناعة (تجمّع الميكانيكيين) وصيانة سياراتهم، الأمر الذي أدى لتوقف شبه كامل لحركة العمل في محال الميكانيك هذه الفترة”.
وعن عدم انخفاض أسعار قطع التبديل، بيّن صهيوني أن الميكانيكي بريء من تسعير قطع الغيار وهي بحكم التجار، موضحاً أنه على سبيل المثال أن أجور تركيب البواجي للسيارة يكلف حوالى 36 ألف ليرة، منها ألف ليرة أجرة يد الميكانيكي و34 ألف سعر القطع، وهي محددة من قِبل التاجر لا الميكانيكي الذي يتم إلقاء اللوم عليه بينما مسؤوليته أجور الإصلاح فقط، بحسب ما ذكر.
وذكر رئيس جمعية إصلاح السيارات أن ارتفاع أسعار قطع التبديل حتى المستعملة منها هو ما يشكل معاناة كبيرة إضافة لعمليات تبديل الزيت التي تتراوح بين 50 – 60 ألف ليرة على أقل تقدير، وكلها تصب في دائرة الميكانيكي علماً أنها أيضاً رهن التجار الذين يوردون المواد ويرفعون أسعارها مؤخراً بسبب ارتفاع أجور الشحن وقلة المحروقات كما يقولون.