اشتكى أصحاب ومالكو الشاحنات السورية التي تعمل بنقل البضائع السورية والخضار والفواكه إلى خارج البلاد، من صعوبات عديدة يعانون منها.
وأوضح رئيس الجمعية التعاونية لمالكي السيارات الشاحنة في دمشق ديب الرفاعي، لصحيفة “البعث”، أن السيارات السورية خرجت من دائرة المنافسة وانحصرت الحمولة بالسيارات الأردنية والعربية نتيجة عدم دفعها رسوماً في الأردن تدفعها السيارات السورية.
وبين الرفاعي أنه لا يسمح للكثير من السائقين السوريين بدخول الأردن، التي تفرض رسوماً كبيرة على السيارات السورية، مؤكداً أن ذلك يلحق ضرراً كبيراً بالاقتصاد الوطني من حيث الدخل لمالكي هذه السيارات وللاقتصاد الوطني الذي يتعرض لحصار اقتصادي، متمنياً من الجهات المعنية ضرورة إلغاء الرسوم المفروضة على الشاحنات السورية أسوة بشاحنات دول المنطقة بما يهدف إلى تحرير الاقتصاد الوطني وتوفير مناخ استثماري هدفه تشجيع الاستثمار واستقطاب عدد من المستثمرين سواء من داخل سورية أو من البلدان العربية والأجنبية.
كما طالب رئيس الجمعية بإعادة تفعيل دور مكاتب نقل البضائع في البلاد، وعرض حمولات النقل الخاص والخارجي على الدور المتسلسل كونها تساهم بدور كبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقق العدالة بين كافة السيارات الشاحنة العربية والسورية التي تعمل داخل الأراضي السورية وإلى خارج البلاد من خلال تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتطبيق الأنظمة والقوانين النافذة في عمل هذه السيارات التي تساهم في تشجيع الصادرات السورية إلى البلدان العربية والأجنبية.
وفي مطلع شهر آب الفائت، بدأت وزارة النقل بتطبيق دفع 300 دولار على الشاحنات غير السورية لقاء نقلها بضائع من سورية، لتصار تطبيقه على الشاحنات السورية وغير السورية على حد سواء.