أكد رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، أن “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” مستعدة لفرض وضع يكون فيه السلاح بيد الدولة وحدها، لكن خلافات لا تزال قائمة إزاء بعض الأمور.
وقال الشرع، في مقابلة تلفزيونية مع “تلفزيون سوريا”: “إن قوات سوريا الديمقراطية أبدت استعدادها لحصر السلاح بيد الدولة، لكن هناك اختلافات على بعض الجزئيات”.
وجدَّد الشرع التأكيد على رفض انفصال أي جزء من سوريا، مؤكداً أن الدول الداعمة لـ”قسد” متوافقة على وحدة الدولة السورية وضبط السلاح بيدها، وقال: “إن ضبط سلاح الفصائل التي شاركت في المعارك ضد نظام بشار الأسد تم بسلاسة”.
وحول عملية “ردع العدوان” التي أسقطت النظام السابق برئاسة بشار الأسد، أشار الشرع إلى أن التخطيط للعملية استمر لمدة 5 سنوات، مشيراً إلى أن “نظام الأسد كان لديه معلومات عن عملية ردع العدوان ولم يتمكن من منعها”.
وتابع أن “معركة ردع العدوان فيها تفاصيل لم تُطرح في الإعلام”، كاشفاً عن لقاء جمعه مع أحد الضباط الغربيين بعد المعركة التي أدت إلى إسقاط النظام، فقال: “قابلني أحد الضباط الغربيين، دون أن نذكر اسم البلد، وذلك بعد المعركة تقريباً بأسبوعين أو ثلاثة، فخرج تماماً عن الحديث الدبلوماسي، ووقف على قدميه..”.
وتابع الشرع: “بعد ذلك، قال الضابط: راقبت المعركة من خلال الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة، فوجدت أن فيها مدرسة كبيرة جداً في العلم العسكري تستحق أن نكون نحن تلاميذ عند هذه المدرسة”مضيفاً “ثم أخرج الضابط وساماً من على صدره وأهداني إيّاه”.
أوضح الشرع، أنه خلال التخطيط لعملية “ردع العدوان” قارن بشكل منهجي بين إمكانيات قوى الثورة والنظام، ليجد فارقاً كبيراً لصالح الثورة على المستويات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والاستخبارية، وحتى الاجتماعية.
ولفت الشرع إلى أن القوى العسكرية التي نشأت في ظل الثورة اكتسبت خبرات عالية واحترافية خلال السنوات الماضية، مضيفاً أن “هذه القوى تتمتع أيضاً بعدد كبير من المقاتلين، مما يعزّز من مكانتها وقدراتها”.
وفيما يتعلق بمدة المرحلة الانتقالية في سوريا، أكد الشرع أن سوريا ستحتاج إلى ما بين أربع وخمس سنوات لتنظيم الانتخابات، موضحاً “لدي تقدير أن المدة ستكون تقريباً بين 4 و5 سنوات وصولاً للانتخابات؛ لأننا نحتاج إلى بنية تحتية واسعة، وهذه البنية تحتاج إلى إعادة إنشاء وتحتاج إلى وقت”.
ووعد الشرع بإصدار قانون ينظم عمل الأحزاب السياسية، وتابع: “بالتأكيد، سيكون في الدستور قانون نظام لأحزاب السياسية”، مضيفاً أن “نظام الحكم في سوريا سيكون جمهورياً، وفيها برلمان وحكومة تنفيذية”.
وأكد الرئيس السوري أن الحكومة الجديدة سوف تعتمد على الكفاءات، وقال: “حافظنا على مؤسسات الدولة وسنعتمد على الكفاءات للنهوض بسوريا”، مضيفاً “نحن في مرحلة إعادة بناء القانون في سوريا ونحتاج إلى وقت”.
وأشار الشرع إلى أن “السلم الأهلي واجب وعلى السوريين جميعاً الابتعاد عن الخلافات”، وقال: “إن سوريا وصلت إلى بر الأمان فيما يخص السلم الأهلي”، مؤكداً “سنجنّب سوريا الوصول إلى نظام المحاصصة في المناصب أو إعطاء هدايا للطوائف”، معتبراً أن ذلك من شأنه أن ينتج “تعطيلاً للحكومة”.
وعلى صعيد الاقتصاد، استعرض الشرع خطة إصلاح تمتد لعشر سنوات لتحويل سوريا إلى بيئة استثمارية جاذبة، مع التركيز على عودة النازحين وتعزيز العلاقات الدولية، وشدّد على أهمية العدالة الانتقالية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم دون المساس بالسلم الأهلي.
يشار إلى أنه في 29 كانون الثاني الفائت، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين الشرع رئيس المرحلة الانتقالية لسوريا، ضمن سلسلة قرارات واسعة تضمنت حلّ كل الفصائل المسلحة، إضافة إلى الجيش والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، وإلغاء العمل بالدستور وحلّ مجلس الشعب وحزب البعث.