عممت وزارة العدل قراراً يقضي بمنع إصدار مذكرات توقيف أو إحضار أو قبض أو نشرة شرطية بناءً على “اسم ثنائي” باستثناء الجرائم “الخطيرة” كالقتل وتجارة المخدرات وغيرها، وبتحريك دعوى الحق العام بحق المتوارين عن الأنظار المذاع البحث عنهم بالجرم المسند إليهم وحسب مجريات ومعطيات الضبوط المنظمة بحقهم.
وطلبت الوزارة في تعميمها من جميع دوائر النيابة والتحقيق والإحالة والمحاكم الجزائية تسهيل إجراء الحصول على وثيقة “خلاف المقصود” بالسرعة القصوى في حال مراجعة أحد الأشخاص الذي يحمل اسماً مشابهاً، وهو في واقع الحال خلاف المقصود أو مراجعة من يمثله قانوناً للحصول على هذه الوثيقة، وذلك وفق الضوابط القانونية والأصول المرعية.
ويأتي تعميم الوزارة بعد ورود عدة شكاوى تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم وعدد من الأشخاص الذين يحملون أسماء متشابهة، وبعد أن صدرت مذكرات توقيف أو قبض بحقهم من قبل بعض دوائر النيابة والتحقيق والإحالة والمحاكم الجزائية بناء على الاسم الثنائي.
كما أوضحت وزارة العدل أن قانون أصول المحاكمات الجزائية نظم آلية تحريك الدعوى العامة بشكل صريح حيث جعل تحريك الدعوى العامة من اختصاص النيابة العامة واعتبرها السلطة المختصة بالأصل بإقامة دعوى الحق العام ولكن قد تقام من غيرها على سبيل الاستثناء.
وسبق أن أكد وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون أن موضوع تشابه الأسماء الثنائي قد حل وأي مشكلة تعترض المواطن يتم حلها بشكل آني، لافتاً إلى أنه تتم معالجة موضوع التوقيف على الاسم الثنائي وأنه تم إرسال كتاب إلى الأمن الوطني بأن يكون الاسم رباعياً وإذا كان هناك مجال إضافة الرقم الوطني أيضاً أو المحافظة والبلدة.
