حدّد المصرف العقاري السوري، الموعد الشهري لصرف الرواتب للمتقاعدين المدنيين الموطّنة رواتبهم لديه.
ووفقاً لوكالة “سانا” الرسمية، فإن المصرف العقاري ذكر أن عملية صرف الرواتب للمتقاعدين المدنيين ستصبح في الأول من كل شهر.
وبيّن المصرف أن موعد صرف الرواتب للمتقاعدين أصبح معتمداً بعد أن كان يتم صرف الرواتب سابقاً بين الـ16 والـ20 من كل شهر.
يشار إلى أنه لم تصدر أي تعليمات جديدة عن المصرف التجاري السوري حول تعديل موعد صرف رواتب المتقاعدين الموطنة رواتبهم لديه.
وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، أصدرت وزارة المالية في حكومة دمشق المؤقتة تعميماً حول مصير رواتبهم، حيث قال وزير المالية محمد أبازيد: “إن كل المتقاعدين العسكريين قبل عام 2011 سيحصلون على رواتبهم كاملة بعد تدقيق القوائم المالية الاسمية لهم”، بحسب وكالة “سانا”.
وأضاف أبازيد: “أما العسكريون العاملون والمتقاعدون منهم بعد عام 2011، فتم عرض أسمائهم على لجان حقوقية وقانونية لدراستها والوصول إلى توصيات بخصوص التعامل مع رواتبهم والكتلة المالية الخاصة بهم”.
ولفت أبازيد إلى أنه سيتم طرح زيادة خاصة على رواتب المتقاعدين في فترات لاحقة، عندما تتضح القوائم المالية الاسمية لهم ويتم تدقيقها.
ومنتصف الشهر الجاري، ذكرت حاكمة مصرف سوريا المركزي المكلفة بتسيير الأعمال ميساء صابرين، أن مصرف سوريا المركزي لديه ما يكفي من المال في خزائنه لدفع الرواتب بعد زيادتها 400%.
تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية السوري محمد أبازيد قال في وقت سابق: “إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة”، بحسب وكالة “رويترز”.
وذكر أبازيد في تصريحات سابقة أن الزيادة على الرواتب لن تشمل جميع الموظفين والمتقاعدين، مضيفاً: “ستشمل فقط الموظفين القائمين على رأس عملهم، المستعدين للعمل وفق المعايير الجديدة، أما غير المستعدين فيستحقون رواتبهم بحسب النظام القديم”.
وتقدّر تكلفة زيادة الرواتب بما يقارب 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار)، وستُمول من “خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج”، بحسب ما ذكره وزير المالية محمد أبازيد حينها.