عمم المصرف العقاري إلى فروعه كافة منح منتجين مصرفيين جديدين (قروض شخصية) الأول قرض شخصي بسقف 10 ملايين ليرة للعاملين بالدولة وعلى رأس عملهم بضمانة الراتب وبكفلاء من العاملين بالدولة حصراً على ألّا تقل مدة التسجيل بالتأمينات الاجتماعية عن سنة واحدة فقط.
كما يمكن منح هذا القرض للمتقاعدين المدنيين والعسكريين الموطنة رواتبهم لدى المصرف شريطة تقديم الكفلاء من العاملين القائمين على رأس عملهم، كما يمكن منح هذا القرض لذوي الشهداء بفائدة مخفضة تبلغ 1% عن بقية فئات المقترضين، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.
وأوضح العقاري في تعميمه أنه يتم منح القرض بحيث لا يتجاوز القسط الشهري 40% من دخل المقترض والكفلاء مع استيفاء عمولة ارتباط 1% عن هذه القروض، وبمدة لا تتجاوز سبع سنوات كحد أقصى وفق معدلات الفائدة المذكورة ويمنح القرض لجميع الغايات.
وأضاف التعميم: “القرض الشخصي الثاني بسقف 50 مليون ليرة بضمانة عقارية (مقبولة لدى المصرف) وذلك لفئات عدة منها أصحاب المشاريع الزراعية (تمويل القطاع الزراعي ولجميع الغايات المتعلقة بذلك)، وأصحاب المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة (لغايات تمويل وترميم منشآتهم أو تمويل رأس المال العامل أو تمويل شراء آلات وخطوط الإنتاج.. إلخ، وأصحاب مشاريع الطاقة البديلة (المنتجون والمستهلكون) للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ولذوي الدخل المحدود، ويمكن أيضاً منح ذوي الشهداء القرض الشخصي بفائدة مخفضة تبلغ 1% عن بقية فئات المقترضين”.
وبيّن التعميم أن نسبة تمويل القرض الشخصي بضمانة عقارية لا تتجاوز 50% من قيمة الضمانة العقارية و40% للعقارات الواقعة خارج المدن وفق تقدير الخبراء المعتمدين لذلك وأن تكون الضمانة بمناطق آمنة ومأهولة وقابل للتسييل، ويتم منح القرض بمدة لا تتجاوز سبع سنوات كحد أقصى وفق المعدلات المحددة في التعميم وأن تكون غاية القرض محددة وواضحة وعلى المصرف التأكد من تحقيق غاية القرض بالطريقة التي يراها مناسبة ويمنح القرض لجميع الغايات ويتم استيفاء عمولة ارتباط 1.5% عن هذه القروض.
وأكد التعميم أنه يمكن أن يمنح القرض لعدد من الأشخاص (شخصين أو ثلاثة أشخاص على الأكثر) بضمانة دخل أحدهم وأن يكون القرض بالتكافل والتضامن بين هؤلاء الأشخاص ويوزع بينهم بالتساوي أو حسب رغبتهم مجتمعين، إضافة للشروط العامة الواردة بالتعليمات التطبيقية وتقبل الضمانات السكنية فقط ويمكن قبول ضمانات عقارية أخرى بعد الحصول على موافقة مسبقة من الإدارة العامة، كما يمكن قبول الضمانات الجارية ملكيتها باسم طالب القرض والأصول والفروع والأزواج والإخوة.
من جهته، أوضح مدير عام المصرف العقاري مدين علي، أن طرح هذه المنتجات الجديدة هو تلبيةً لحاجة مختلف شرائح المواطنين وأن التمويل بسقف 50 مليون ليرة سيكون بقصد تنفيذ غايات اقتصادية (زراعية أو مشاريع الطاقات المتجددة أو مشاريع صغيرة)، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية.
وفي سؤال “الوطن” لمعاون المدير العام أكرم درويش عن سبب تسمية القرض بالشخصي (القرض بسقف 50 مليون ليرة) على الرغم من أنه مرتبط بتمويل مشروع بين أن هذا القرض ليس موجهاً لإحداث مشروع جديد وإنما تمويل مشروع قائم وتأمين حاجته في تطوير العمل مثل ترميم خط إنتاج أو شراء “مكنة” أو مستلزمات إنتاج وغيره.