يعاني السوريون من ارتفاع غير منطقي في الأسعار، في حين يتخذ التجار العقوبات المفروضة على سوريا كحجة لرفع أسعارهم، إلا أن الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف أكد على أن العقوبات الأوروبية ليس لها أي أثر على الموضوع الغذائي والدوائي.
وتابع د.يوسف في حديثه لبرنامج “المختار” الإذاعي أنه لا تأثير لهذه العقوبات على الأسعار، لذا لا يوجد حجة لارتفاع أسعار الغذاء والدواء في البلاد.
من جهة ثانية، تحدث د.يوسف عن قانون الاستثمار، موضحاً أنه لن يؤتي أوكله، إلا بعد أن يتم تثبيت سعر الصرف بشكل دائم، وذلك لكي لا يتعرض المستثمر لأي خسارة.
وأضاف أن هناك مجموعة من النقاط التي لا بد من أخذها بعين الاعتبار حتى تتحقق الغاية المرجوة من قانون الاستثمار الجديد، أبرزها إيجاد آلية لإدخال النقد الأجنبي وإخراجه من أجل المستثمرين.
وتابع “لا بد من توفير حوامل الطاقة من كهرباء للمعامل وبنزين لسيارات المستثمرين فلا يمكن أن ينتظر المستثمر رسالة البنزين حتى يستطيع تحريك سياراته، كما لا بد من توفير الفيول والمازوت وغيره، كما أنه من الضروري توفير سرعة في التقاضي وإيجاد حلول سريعة للنزاعات الاستثمارية”.
ولفت د.يوسف إلى أن نقل الأموال بين المحافظات بما يتجاوز ال 5 ملايين ليرة لا يعتبر عامل مشجع للاستثمار، وحتى سحب الأموال من المصارف يضع عراقيل أمام عملية الاستثمار.
كما أكد أن القطاع العقاري يشغل أكثر من 70 مهنة، إلا أن قانون البيوع العقارية أصاب قطاع العقار بشلل كامل ولا يوجد بيع أو شراء وتم تجميده.