دعت دمشق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى العمل على رفع العقوبات عن سوريا، وقالت إنها لا تطال إلا المواطنين في احتياجاتهم الأساسية.
وخلال كلمة عبر الفيديو أمام الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، قال وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، إن بلاده تدعو المجلس إلى “وضع الانتهاكات الجسيمة وواسعة النطاق الناجمة عن الإجراءات القسرية الأحادية على رأس أولوياته، والعمل على رفع هذه الإجراءات”.
ونقلت وكالة سانا عن المقداد أن “من يدعي أن الإجراءات القسرية الاحادية المفروضة على الشعب السوري لا تطال المواطنين العاديين يكذب، لأن هذه الإجراءات لا تطال أصلا إلا هؤلاء المواطنين في احتياجاتهم الأساسية”
وقال المقداد إن “بعض من تبنى مشاريع القرارات المتعلقة بسوريا وغيرها في مجلس حقوق الإنسان هم من أكثر الحكومات التي تنتهك حقوق الإنسان”، وأضاف أن “بعض الدول تستغل معاناة السوريين وتروج لمعلومات مضللة وترفض الاعتراف بأن الإرهاب الذي صنعته ووظفته هو السبب الجذري لهذه المعاناة”.
يأتي ذلك بالتزامن مع مؤشرات حول إمكانية إجراء مراجعة بالإدارة الأمريكية بعد تسلم بايدن، حيث قالت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نهاية الشهر الفائت، إن وزراء الخارجية والخزانة والتجارة سيتشاورون مع وزير الصحة والخدمات الإنسانية ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، لمراجعة العقوبات الأمريكية، لتقييم ما إذا كانت تعرقل الاستجابة لجائحة “كورونا”.
وأضافت الصحيفة حينها أن المشاورة تأتي بناءً على بند في توجيه للأمن القومي، أصدره بايدن في 21 من كانون الثاني الفائت، وبعد ذلك، سيقدم الأمناء توصيات إلى الرئيس الأمريكي، من خلال مستشار الأمن القومي ومنسق الاستجابة للجائحة، بشأن أي تغييرات بخصوص العقوبات.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التوجيه يأتي بعد جهد في العام الماضي من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة لتوضيح استثناءات المساعدات الإنسانية للعقوبات الأمريكية خلال أزمة فيروس “كورونا”.
وشددت الولايات المتحدة عقوباتها على سورية خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الذي وقع في نهاية 2019 على قانون قيصر ما أدى إلى تراجع ملحوظ في قيمية الليرة السورية.