أصدر وزير العدل السوري، هشام الشعار، تعميماً تضمن إعفاء الوكالات الخاصة بالزواج والطلاق وحصر الإرث وتثبیت الولادات من الموافقة الأمنیة، كما أعلن عن إعفاء الوكالات الإداریة الخاصة بمراجعة شعب التجنید ومراجعة الدوائر الرسمیة لتسویة أوضاع المكلفین أو لإصدار وتجدید جواز السفر أو الحصول على الأوراق الرسمیة ودفع البدل النقدي.
كما نص التعميم الذي نشرته الوزارة على موقعها، على إعفاء الوكالات الخاصة بتثبیت الملكیة من دون أن یحدد طبیعتھا كأن یذكر البیع والشراء وغیرھا من الأمور المتعلقة في ھذا الموضوع.
وكشف مصدر قضائي لصحيفة “الوطن” السورية، عن استقبال نحو 30 وكالة خارجیة من المغتربین لذویھم یومیاً في دمشق متعلقة بالأحوال الشخصیة من زواج وطلاق وغیرھا، مؤكداً أن 10 منھا ترد غیر مصدقة من الخارجیة وبالتالي لا یتم قبولھا وإرجاع أصحابھا لتصدیقھا.
كما اعتبر المصدر أن ھذا التعمیم سھل الكثیر من إجراءات المغتربین وخصوصاً فیما یتعلق بموضوع الأمور الولائیة وتثبیت الملكیة باعتبار أن ھناك الكثیر من المواطنین لدیھم عقارات منھا لم تثبت بالمصالح العقاریة.
وازدادت وكالات المغتربین خلال السنوات الماضية نتیجة ھجرة عدد كبیر من العوائل السوریة والشباب إلى خارج البلاد، وخصوصاً فیما یتعلق بأحوال الشخصیة حتى إن بعض حالات الزواج كانت تحدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما شهدت الأزمة ارتفاعاً ملحوظاً في تزویر الوكالات بما في ذلك الخارجیة، ما دفع وزارة العدل إلى تطبیق مشروع أتمتة الوكالات للحد من حالات التزویر.