طلب النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، أمس الإثنين، من المحكمة العسكرية في لبنان التحقيق حول تقرير منظمة العفو الدولية التي اتهمت فيه قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم “الإرهاب”.
حيث وثقت منظمة العفو في تقرير نشرته بعنوان “كم تمنيت أن أموت”، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم 4 أطفال، تمّ توقيفهم بين العامين 2014 و2021، بتهم “الإرهاب”، 6 منهم ما زالوا قيد الاعتقال، موضحة أن قوى الأمن استخدمت بعض “أساليب التعذيب المروّعة”.
وتضمّنت أساليب التعذيب، وفق المنظمة، “ضرباً بالعصي المعدنية، والكابلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية”.
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، فإن عويدات “طلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إجراء التحقيق حول ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية حول توقيف وتعذيب اللاجئين السوريين بقضايا إرهاب، سنداً لأحكام القانون رقم 65 المتعلق بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية والمهينة”.
بدورهم، محتجزون تحدثوا للمنظمة المذكورة عن “تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات مطوّلة من الوقت”.
وحُرم المحتجزون من “المحاكمة العادلة”، وفق المنظمة التي قالت إنه “في حالات عديدة، اعتمد القضاة اعتماداً شديداً على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب”.
وكانت القوى الأمنية، اعتقلت اللاجئين الـ 26 بعد عام 2014 الذي شهد معارك بين الجيش اللبناني ومسلحين من “جبهة النصرة وتنظيم داعش”.
ويقدّر لبنان عدد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه بما يقارب المليون ونصف لاجئ، نحو مليون منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.