تحدث المدير العام للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات، مشهور محمد الزعبي، عن الكتلة المالية التي صرفتها المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات المتعلقة برواتب للمتقاعدين المدنيين في الشهرين الماضيين.
وأوضح الزعبي أن كتلة الرواتب في كانون الثاني الماضي بلغت 57 ملياراً و658 مليون ليرة سورية، وفي شباط الحالي 57 ملياراً و510 مليون ل.س، بحسب وكالة “سانا” الرسمية.
وقال: “تم صرف رواتب المتقاعدين المدنيين لشهري كانون الثاني الماضي وشباط الحالي، إما عن طريق الصرافات الآلية للمصارف العامة، أو المؤسسة السورية للبريد”، لافتاً إلى أن “المؤسسة تعمل على تجهيز رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر آذار المقبل”.
وبالنسبة للمتقاعدين العسكريين، ذكر الزعبي أنه لم يتم صرف رواتب المتقاعدين العسكريين حتى تاريخ اليوم، عازياً ذلك إلى “عملية الدراسة الشاملة لأوضاع المتقاعدين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين الذين تم إيقاف رواتبهم من قبل النظام المخلوع، التي تقوم بها لجنة تم تشكيلها من قبل رئاسة مجلس الوزراء، حيث تتكون اللجنة من 6 أشخاص، ويرأسها المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حسن الخطيب”.
وتابع: “اللجنة تضم أعضاء ممثلين عن وزارتي المالية والتنمية الإدارية، بالإضافة للجهاز المركزي للرقابة المالية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتسعى لإنجاز الدراسة الشاملة في 13 من آذار المقبل، أي بعد شهر من تاريخ تشكيلها”.
وعن المتقاعدين حديثاً، قال الزعبي: “إن المدنيين المحالين للتقاعد حديثاً، يمكنهم قبض مستحقاتهم المالية فور الانتهاء من إنجاز معاملة التقاعد، والتي تستغرق من 10 إلى 15 يوماً فقط”، مضيفاً: “المؤسسة تطلب في بداية كل عام الأوراق الثبوتية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين والمستحقين عنهم (أي ورثتهم)، لضمان استمرار الراتب التقاعدي الخاص بهم”.
وبحسب الزعبي، تشمل الأوراق “بياناً عائلياً، ووثيقة غير مشمول من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للمتقاعد، وإخراج قيد، ووثيقة غير عامل، لمن هم دون الـ60 عاماً، وللوارث، وتقوم المديرية بهذه الإجراءات للتأكد من أوضاع المتقاعدين والمستحقين عنهم”.
وفي كانون الثاني الماضي، قال المصرف العقاري السوري: “إن عملية صرف الرواتب للمتقاعدين المدنيين الموطنة رواتبهم لديه، ستصبح في الأول من كل شهر”، وفق وكالة “سانا”.
وأوضح المصرف أن موعد صرف الرواتب للمتقاعدين أصبح معتمداً بعد أن كان يتم صرف الرواتب سابقاً بين الـ16 والـ20 من كل شهر.
تجدر الإشارة إلى أن وزير المالية السوري محمد أبازيد قال مطلع شهر كانون الثاني الفائت: “إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة”، بحسب وكالة “رويترز”، مع الإشارة إلى أن الزيادة لم تطبق حتى تاريخ اليوم.
وذكر أبازيد في تصريحات سابقة أن الزيادة على الرواتب لن تشمل جميع الموظفين والمتقاعدين، مضيفاً: “ستشمل فقط الموظفين القائمين على رأس عملهم، المستعدين للعمل وفق المعايير الجديدة، أما غير المستعدين فيستحقون رواتبهم بحسب النظام القديم”.
وتقدّر تكلفة زيادة الرواتب بما يقارب 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار)، وستُمول من “خزانة الدولة الحالية، ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً في الخارج”، بحسب ما ذكره وزير المالية محمد أبازيد حينها.