برّر مدير التخطيط في وزارة الكهرباء أدهم بلان، قرار الوزارة برفع أسعار العدادات الكهربائية بنسبة تصل إلى خمسة أضعاف سعرها السابق.
حيث قال بلان خلال حديثه إلى إذاعة “شام” المحلية، إن سبب الرفع يعود إلى الحاجة “لتغطية التكاليف لاستمرارية قطاع الكهرباء”، نافياً أن يكون له علاقة بالاستهلاك.
وبيّن بلان أن القرار صدر بتعديل “تكلفة تزويد طالب الاشتراك” التي تتضمن سعر العداد وعلبته وجميع مستلزماته، بما يتناسب مع تغيرات الأسعار الجديدة.
وأوضح أن تكلفة العداد الأحادي “40 أمبير” أصبحت 90 ألف ل.س بعد أن كانت 18 ألف ل.س، والعداد الثلاثي “20 أمبير” 20 أمبير أصبحت 250 ألف ل.س بعد أن كانت 50 ألف ل.س، والعداد “50 أمبير” مليون و150 ألف ل.س بعد أن كانت 350 ألف ل.س.
وسُبق أن تحدث المدير المالي في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء ماهر الزراد، أنه بالإضافة إلى هذه التكلفة، تتقاضى وزارة الكهرباء رسوماً إضافية، كرسم تنظيم “مقاولة الاشتراك” لعداد أحد المشتركين، واستيفاء سلفة، بحيث تصل تكلفة تركيب العداد الأحادي المنزلي إلى حوالي 105 آلاف ليرة سورية.
وقبل يومين، نوّه المدير المالي في مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء ماهر الزراد لـ “أثر برس”، أن المبلغ الذي تتقاضاه وزارة الكهرباء يضاف إليه رسوم أخرى لم تتغير، مثل رسم تنظيم مقاولة الاشتراك لعداد أحد المشتركين، كما يتم أيضاً استيفاء سلفة أيضاً لتصل تكلفة العداد الإجمالية (الأحادي مثلاً) إلى 100 – 105 ألف ليرة سورية.
وأشار الزراد حينها إلى أن صعوبة تأمين ساعات الكهرباء في الوقت الراهن بسبب العقوبات المفروضة على سوريا، متوجهاً للمواطنين الذين لا يملكون عدادات كهرباء بضرورة تقديم طلب للحصول على عداد بدلاً من الحصول على الكهرباء بشكل غير مشروع.
وبدأت وزارة الكهرباء في مطلع تشرين الأول 2021، بتطبيق رفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها، بنسب تراوحت بين 100% و800%.