خاص|| أثر برس اشتكى عدد من أهالي مدينة اللاذقية لـ”أثر” من انفلات الأسعار في المنطقة الصناعية من دون حسيب أو رقيب على أجور التصنيع والصيانة لكافة الصناعات والحرف الموجودة في المنطقة الصناعية، والتي يتقاضاها ويسعّرها أصحاب المحال على هواهم مستندين إلى عدم وجود حسيب أو رقيب.
ودلّل مشتكون بحديثهم مع “أثر” إلى أن ورش تصنيع الحديد في المنطقة الصناعية تتقاضى مقابل كل كيلو تصنيع حديد ما يعادل ثمن كيلو الحديد.
فيما أشار آخرون إلى أن إصلاح السيارة بات يحتاج إلى قرض خاص لتأمين ثمن جميع القطع والصيانة التي لا تخضع لأي معيار مفهوم وواضح، فأصحاب محال الصيانة يسعرون قطع الغيار والتبديل على هواهم، ويتقاضون أجورً كبيرة مقابل عملية الفك والتركيب، والشماعة جاهزة وهي حجة ارتفاع الأسعار التي طالت كل شيء ولم تعد مقتصرة على المهن الحرفية.
وتساءل المشتكون عن دور التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ضبط أسعار القطع التي لا تخضع لأي تسعيرة بالنسبة لأصحاب المحال، كما طالبوا أيضاً بتحديد تسعيرة محددة لأجور الصيانة حتى لا يخضع المواطن لابتزاز أصحاب المهن.
بدوره، أكد رئيسُ اتحاد حرفيي اللاذقية جهاد برو لـ”أثر” ورود شكاوى عدة حول ارتفاع الأجور وأسعار الصيانة وقطع التبديل، مبيناً أن معظم الشكاوى يتم حلّها من خلال التواصل مع رئيس جمعية الحرفة التي وردت الشكوى منها، باعتبار أن كل حرفة لها رئيس جمعية لمتابعة شؤونها.
وأشار برو إلى أن الاتحاد شكّل لجنة بالتعاون مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتعيين خبير للكشف على الصيانة المنجزة وتقدير الأجور ومدى مطابقتها للقيمة المستوفاة من صاحب الشكوى.
وأكد برو أن أسعار قطع التبديل، ليست من مسؤولية اتحاد الحرفيين، وإنما تخضع للرقابة من مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، من خلال التدقيق في الأسعار والفواتير.
من جهته، بيّن رئيس دائرة حماية المستهلك في مديرية التجارة الداخلية باللاذقية رائد عجيب لـ”أثر” أن مهمة دوريات حماية المستهلك مراقبة جميع أسعار السلع بما فيها قطع غيار الآليات والتي تشمل السيارات والآليات الثقيلة، مشيراً إلى تنظيم ضبوط بحق أصحاب محال لتقاضي أسعار زائدة أو عدم الإعلان عن أسعار القطع.
وشدد عجيب على وجوب أن يكون صاحب المحل حائزاً على فاتورة من المستورد ويكون معلناً عن أسعاره، ويجب أن تتطابق الفاتورة مع البيان الجمركي للتأكد من سلامة المنتج.
وأوضح عجيب أن معظم الشكاوى التي ترد إلى المديرية يتم تنظيم ضبوط بها، مشيراً إلى مشاركة اتحاد الحرفيين في ضبط الكثير من الحالات التي يشعر أصحابها بالغبن من قبل أصحاب المهن.
وتتوزع في محافظة اللاذقية 6 مناطق صناعية بمساحة 4350 دونماً وتضم 4595 مقسماً تشمل كل أنواع الصناعات والحرف المعدنية والخشبية والغذائية والنسيجية والكيميائية ومواد البناء وإصلاح السيارات وغيرها أهمها وأضخمها المدينة الصناعية في مدينة اللاذقية مساحتها 3500 دونم تضم 3100 محل ومنشأة حرفية وصناعية متنوعة كالأدوية والأعلاف والألبسة وصناعة الورق والكابلات والزجاج وبعض أنواع الصناعات الغذائية وحرف إصلاح السيارات.
باسل يوسف – اللاذقية