يستمر المسؤولون الأتراك بالحديث عن عمليات عسكرية تركية في الشمال السوري، في مدينة منبج وفي أراضي شرق الفرات السورية، وفي الوقت ذاته يؤكدون أنهم ينتظرون تنفيذ مجموعة من الاتفاقيات التي كانت عقدتها أنقرة سابقاً بخصوص سوريا ومع أطراف مختلفة، وكالعادة في كل مرة يتم الحديث عن ضغوط جديدة تعاني منها تركيا وتمنعها من تنفيذ أي خطوة على الأرض.
صحيفة “صباح” التركية تحدثت عن عدم التزام الولايات المتحدة باتفاقاتها مع تركيا، فجاء في مقال لها:
“أعتقد أن تركيا لن تدرس اتفاقية أضنة من جانب واحد، يمكنها تحويله إلى أداة لتحقيق التفوق الخطابي وإظهار الإصرار على العملية العسكرية، لكنها لن تتخذ مقاربة تعتمد الاتفاق بمفرده، على الأقل في الوقت الحالي، يمكن استخدام هذه الفكرة لممارسة ضغط على الولايات المتحدة”.
وقالت صحيفىة “Arab Weekly” الناطقة بالإنكليزية:
“لجأ الرئيس الروسي إلى مناقشة اتفاقية أضنة من أجل إقناع أردوغان ببدء حوار مع الرئيس السوري بشار الأسد، وهكذا يتعين على رئيس تركيا أولاً الحصول على موافقة الأسد قبل إنشاء منطقة عازلة ضد الأكراد، وهذا، أمر مخجل لأردوغان”.
أما صحيفة “نيويورك تايمز” فتناولت فشل تركيا في إدلب وتحدثت في تقرير لها عن “المرحلة المقبلة التي ترسمها الأحداث الحالية” حيث جاء فيها:
“وُضعت إدلب، نتيجة لاتفاق أبرم بين روسيا وتركيا، تحت الحماية التركية، على أن يتم استئصال الجماعات المسلحة المتطرفة، إلا أن جبهة النصرة قامت ببسط نفوذها تدريجياً، وقامت بإلغاء جميع منافسيها المعتدلين وبسطت سيطرتها الإدارية.. وتعتبر مسألة شن القوات السورية معركة على إدلب أمراً متوقعاً، وذلك بناء على سير المعارك التي خاضتها القوات السورية والتي تبدو فيها أنها عازمة على استعادة السيطرة على كل سوريا”.
الملفات التركية في سوريا باتت متشعبة جداً، ففي شرق الفرات تُواجه رفض من روسيا والدولة السورية جراء حديثها عن شن عملية عسكرية، وفي إدلب يتم التشديد باستمرار من قبل موسكو ودمشق على فشل أنقرة بتنفيذ اتفاق سوتشي، الأمر الذي يزيل أي عائق أمام القوات السورية لشن عملية عسكرية تستعيد المحافظة من خلالها، أما اتفاقية “أضنة” فلن تستطيع تركيا الاعتماد عليها لتحقيق أهدافها في سوريا، حتى تتخلى عن دعمها للفصائل المسلحة الأمر الذي ينافي مصالحها في المرحلة الحالية، لأنها إن تخلت عن الفصائل فستصبح القوات التركية هي من ستقود المعارك التي تنوي أنقرة شنها، وليس الفصائل المسلحة كما تقتضي خطط أنقرة الحالية.