أصدرت وزارة المالية، التعليمات التنفيذية للقانون القاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية ذات الرسم الجمركي 1% من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى.
وبحسب التعليمات يتوجّب على الصناعي الراغب باستيراد المواد الأولية التي يشملها القانون، التقدّم بطلب إلى مديرية الصناعة المعنية، لتقوم بدورها بتوجيه كتاب إلى مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية المعنية بعد إجراء “الكشف الحسي” على المنشأة الصناعية.
ويضم الكتاب، اسم المواد الأولية وكمياتها لمدة عام، وفق الطاقة الإنتاجية ولمرة واحدة، بشرط أن تكون المنشأة الصناعية قائمة وجاهزة للعمل والإنتاج.
وتصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية “إجازات وموافقات الاستيراد” اللازمة للمواد التي يشملها القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
ووفقاً للتعليمات، تُمهر “إجازات الاستيراد” الممنوحة للصناعيين للمواد الأولية كمدخلات للإنتاج اعتباراً من مطلع كانون الأول المقبل، بعبارة أخرى “تستفيد من أحكام القانون (30)”، وتتضمن توقيع العامل المسؤول عن منح الإجازات وختمه، وتوضيح شرط أن يتم تخليص المواد الأولية قبل تاريخ 1 من كانون الأول 2022.
وفي 10 من تشرين الثاني الحالي، أصدر الرئيس بشار الأسد، قانوناً أعفى بموجبه المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد.
وسُبق أن طالبت لجنة مصنّعي الأدوات المنزلية الكهربائية في غرفة صناعة دمشق وريفها، في منتصف حزيران الفائت، بتمديد المرسوم رقم 10 لـ 2020 الخاص بإعفاء المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج من الرسوم، مؤكّدين أن هذا الإعفاء سيساهم بدفع عملية الإنتاج في المجالات الصناعية وتنشيطها.
وفي أيار 2020، أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 10 لـ 2020، والقاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية (والخاضعة لرسم جمركي 1%) من كافة الضرائب والرسوم لمدة عام، اعتباراً من مطلع حزيران 2020.