أعلنت وزارة المالية أن الوزير كنان ياغي أطلق خدمة التداول الإلكتروني في بورصة دمشق، في حين لم يتم توضيح تفاصيل الأوراق المطلوبة للتداول في البورصة.
حيث نشرت الوزارة عبر صفحتها على فيسبوك صورة للوزير أرفقتها بعبارة “وزير المالية كنان ياغي يطلق خدمة التداول الإلكتروني في بورصة دمشق”.
والتداول الإلكتروني هو تبادل أصول مالية عبر الإنترنت، أي شراء وبيع أزواج عملات، أسهم، سلع وعملات رقمية من خلال منصات التداول التي تقدمها شركات الوساطة، ويسهّل التداول عبر الإنترنت عمليات شراء وبيع العملات والأسهم على المستثمرين، ويسمح لهم بمتابعة مجريات التداول بشكل فوري بغض النظر عن الموقع الجغرافي، كما يستقطب المستثمرين الجدد سواء المحليين أو الأجانب، ويزيد قاعدة المتعاملين بالأوراق المالية.
لكن التداول في سوق دمشق منخفض بسبب عزوف المستثمرين عن التداول وانتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى الانعكاسات الاقتصادية السلبية التي يسببها تدهور قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، على قرارات المستثمرين في السوق.
وصرّح وزير المالية بأن هذه الخدمة ستقوم بنقلة نوعية بعمل السوق من حيث آلية الاستثمار بتحويل إدارة الأوامر وإرسالها من آلية تقليدية إلى آلية الكترونية عبر تطبيقها بواسطة (الموبايل)، موضحاً أن هذا البرنامج سيضع سوق دمشق بمصاف البورصات العالمية من ناحية الاستثمار والتقنيات وتطبيق تكنولوجيا المعلومات، وفق ما جاء في صحيفة “الثورة” المحلية.
وتابع ياغي أن المشروع يتكامل مع التوجه الحكومي بإطلاق الخدمات الالكترونية ما أمكن والدفع الالكتروني الذي تم إطلاقه الأسبوع الماضي، وقريباً سيتم إطلاقه عن طريق المصارف العامة، مشيراً إلى أن السوق تدير أصولاً مالية تقارب ألفي مليار ليرة الأمر الذي سيسهل عملية الاستثمار داخل سوريا وخارجها وإمكانية وصول الخدمات المالية إلى أي مكان.
وفيما يخص تأثير العقوبات على هذا المشروع لجهة التحويلات المالية، قال الوزير “إننا نعمل في ظل العقوبات وهذا تحدٍ بالنسبة لنا وهناك قنوات للتحويل والاستثمار متاح، منوهاً إلى أن السوق ورغم مرور عشر سنوات على الحرب لم يتوقف ولا يوم وهذا تحدٍ بحد ذاته وهناك الكثير من المشروعات أطلقت وسيتم إطلاق المزيد منها.
وللاستثمار في سوق دمشق للأوراق المالية، يحتاج الأشخاص إلى فتح حساب لدى إحدى شركات الوساطة المسجلة في السوق، التي تلعب دور الوسيط بين المستثمر الجديد والشركات المدرجة، وتُنفذ أوامر شراء وبيع الأسهم عن طريقها مقابل عمولة تتقاضاها لقاء كل صفقة.