أصدر وزير المالية كنان ياغي قراراً يتضمن تعديل الحد الأدنى لقيم المستوردات أو ما يسمى الأسعار الاسترشادية لـ 15 سلعة ومنه تم تحديد السعر الاسترشادي لزيت عباد الشمس الخام ليصبح 1100 دولار للطن بدلاً من 600 دولار الصادر في عام 2019.
بينما تم تحديد السعر الاسترشادي لمادة زيت النخيل الخام بـ 1000 دولار للطن و200 لطن الذرة الصفراء العلفية و475 دولاراً لطن كسبة فول الصويا و200 دولار لطن البن غير المحمص و460 دولاراً للسكر الأبيض المكرر و360 دولاراً للسكر الخام و550 دولاراً للطن من مادة بيليت الحديد، وفقاً لصحيفة “الوطن” المحلية.
كما تم تحديد السعر الاسترشادي للطن من مادة الحليب المجفف المسحوب الدسم 2200 دولار في حال كان من مصدر إيراني، و3000 دولار للحليب المجفف من باقي الدول، وتم تحديد السعر الاسترشادي للطن من مادة الحليب المجفف كامل الدسم 3200 دولار وتم تحديد سعر المتر المربع لمادة السيراميك بـ 13 دولاراً.
وتم تحديد الحد الأدنى للطن من مادة بطاريات السيارات والدراجات النارية بـ 1700 دولار وأيضاً الحد الأدنى للطن من السمن النباتي من عبوات أكثر من 20 كغ بـ 1200 دولار على حين السمن النباتي من عبوات أقل من 20 كغ بـ 1400 دولار.
وحول هذا الموضوع، أفاد الخبير الاقتصادي الدكتور عمار يوسف في حديثه للصحيفة بأن المالية تبحث عن تحسين واردات الخزينة لكن دون النظر لتبعات ذلك على المستهلك، لأن التاجر والمستورد ليس لديهما مشكلة في ذلك كونهما يحملان كل الإضافات على مبيع المادة في السوق، على حين من يدفع الثمن لمثل هذه القرارات هو المواطن.
كما أكد د.يوسف أن قيم المواد والسلع التي سيتم التعاقد عليها حالياً ستشمل بعد صدور قرار وزير المالية بتعديل الأسعار الاسترشادية على ارتفاعات لجهة ارتفاع الرسوم والضرائب على مستورداتهم بناء على رفع الأسعار الاسترشادية، وكذلك اعتماد بعض هذه الأسعار في عمليات التسعير وحسابات الكلفة لتحديد سعر المبيع في السوق المحلية وفي المحصلة نحن أمام تعزيز لواردات المالية على حساب معيشة المواطن.