نفت وزارة المالية السورية وجود أي مشروع حالياً لمنح الصناعيين إعفاءات خاصة من التكاليف المالية المستحقة على منشآتهم كخطوة تشجيعية، لمدة 5 أعوام مقبلة.
وصرّح معاون وزير المالية رياض عبد الرؤوف، لصحيفة “الوطن” السورية، أنه ليس من العدل أن يتم إعفاء الصناعي من التكاليف المالية المترتبة عليه من رسوم وضرائب، بينما يلتزم الموظف في القطاع العام باقتطاع ضريبة الدخل منه كل شهر.
وبين عبد الرؤوف، أنه تم سابقاً صدور إعفاءات خاصة من الضرائب للصناعيين في المناطق المتضررة وبمختلف المحافظات، مبيّناً أن واردات الضرائب هي للخزينة العامة حتى تمول مشروعات البنية التحتية والخدمات التي يحتاجها كل شرائح المجتمع.
وتحسّن معدل الإيرادات العامة في الدولة خلال العام الجاري 2018 مقارنة مع الأعوام السابقة، وفق ما ذكره معاون وزير المالية دون أن يشير إلى نسب التحسن.
وصدر في 2017 القانون رقم 25، والقاضي بإعفاء الفوائد والغرامات وتقسيط الضرائب المحققة على المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية في المناطق المتضررة والعائدة لـ 2015 وما قبل.